ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه ی قضایی) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1928 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه مهرالمسمی در فرض بطلان نکاح و جهل زن به فساد نکاح]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۸
ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی: ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
توضیح واژگان
به مهریه ای که میزان آن، در عقد نکاح معین میگردد؛[۱] یا مهریه ای که با تراضی طرفین، حین العقد تعیین میگردد، «مهرالمسمی» گویند،[۲] و در تعریفی دیگر، مال معینی را که توسط طرفین، یا شخص ثالث مأذون از سوی آنان، به عنوان مهریه تعیین گردد؛ مهرالمسمی مینامند.[۳]
در مواردی که اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین یا ثالث، تفویض شده باشد؛ زوجه را «مفوضة المهر» نامند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالسنه، مهرالمتعه و مهرالمفوضه.[۵]
زوج یا ثالثی که حق تعیین مهریه را دارند؛ میتوانند مهر را به میزانی بسیار کم، یا بسیار زیاد تعیین نمایند.[۶] زوج یا زوجه ای که میتواند از استقلال در تعیین مهریه، برخوردار باشد؛ حق تفویض تعیین مهریه به داور را نیز دارد.[۷]
قرارداد یا شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض میگردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهد بود.[۸]
چنانچه ثالثی که اختیار تعیین مهریه، به او سپرده شده؛ از امر محوله خودداری ورزیده یا بمیرد یا محجور گردد؛ دادگاه مهریه را معین خواهد نمود؛ مگر اینکه طرفین، شخص دیگری را انتخاب نموده؛ یا تراضی به تعیین مهرالمسمی نمایند.[۹]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام باقر، ممکن است زوجه، اختیار تعیین مهر را به شوهر بدهد؛ در این صورت شوهر میتواند مهر را، هر قدر بخواهد معین کند.[۱۰]
سوابق فقهی
مهریه ای که توسط زوج، تعیین میگردد؛ باید مالیت داشته باشند؛ هرچند اندک باشد.[۱۱][۱۲]
رویه های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
- نظریه شماره 7/98/1928 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه مهرالمسمی در فرض بطلان نکاح و جهل زن به فساد نکاح
منابع
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178964
- ↑ حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1588660
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800604
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800708
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800600
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141376
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063792
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101380
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788092
- ↑ سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشههای حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3918828
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57980