ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی''': '''اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹'''
'''ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی''': '''اصلاحی 1379/3/1'''


هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطهٔ صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزهٔ قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای ادارهٔ امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطهٔ کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطهٔ صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزهٔ قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای ادارهٔ امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطهٔ کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۶

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی: اصلاحی 1379/3/1

هر گاه ولی قهری طفل، رعایت غبطهٔ صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی‌علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی یا به درخواست رئیس حوزهٔ قضایی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای ادارهٔ امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطهٔ کبر سن یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به محرومیت پدر و جدپدری از اعمال ولایت، حجر ولایات گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ولایت قهری، یکی از مصادیق نمایندگی‌های قانونی حمایتی به‌شمار می‌آید.[۲]

در دعاوی مربوط به تجاوز ولی از حدود اختیارات خود؛ اصل بر صحت اقدامات پدر یا جد پدری بوده؛ و مدعی تخلف، باید ادعای خود را، اثبات نماید؛ مگر درمورد اموری که به‌طور طبیعی، به مصلحت مولی علیه نبوده؛ یا خارج از حدود اختیارات ولی است.[۳]

نمی‌توان فقط به بهانه اینکه دیگری، بهتر از ولی، می‌تواند امور مولی علیه را، اداره نماید؛ حکم به زوال ولایت پدر یا جد پدری صادرنمود.[۴]

ورود خسارت به صغیر توسط ولی، موجب ضمان است؛ مگراینکه به دلیل حسن نیت ولی قهری، بتوان با استناد به قاعده احسان، مسئولیت او را منتفی دانست.[۵]

مستندات فقهی

به دلالت آیه ۱۵۲ سوره مبارکه انعام " وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتَّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ …"، وصی منصوب از سوی ولی قهری، باید رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید.[۶]

سوابق فقهی

ولی، نمی‌تواند حقوق مالی مولی علیه خود را، زیر پا گذارده؛ یا مال او را ضایع نماید.[۷]

تصرف در اموال مولی علیه، باید به مصلحت او بوده؛ و مفسده ای در میان نباشد.[۸]

رویه‌های قضایی

  • نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۳/۷ مورخه ۱۳۸۳/۳/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص غبطه محجور در امور کیفری، و زیان‌هایی که بر اثر جرم، به وی وارد آمده‌است؛ با ولی قهری است.[۹]
  • به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری خمین، درصورتی که ولی، با اعتقاد به رعایت مصلحت مولی علیه، مال او را، به رهن گذاشته؛ و بر اثر تخلف غیرعمدی او، و اشتباه در رعایت غبطه مولی علیه، مرتهن، عین مرهونه را، تملک نماید؛ معامله نافذ بوده؛ و مولی علیه، نمی‌تواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال آن را بنماید.[۱۰]
  • نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۲/۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، چنانچه مولی علیه، دارای مالی نباشد؛ دیگر نیازی به ضم امین به ولی قهری او یا تعیین قیم نیست.[۱۱]
  • [[ه نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی]]
  • [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار دادن ملک فرزند صغیر توسط ولی قهری برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث]]
  • نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
  • نظریه شماره ۷/۹۹/۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تقدیم دادخواست برای ضم امین به ولی قهری

مصادیق و نمونه‌ها

اگر ولی قهری اقدام به حمل کالاهای تجاری متعلق به مولی علیه خود، از طریق دریا نموده؛ و به‌طور اتفاقی، کشتی غرق گردد؛ نمی‌توان او را، به دلیل عدم رعایت غبطه محجور، ضامن دانست.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440328
  2. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1907808
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196688
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279872
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814968
  6. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 27124
  7. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5012888
  8. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5013060
  9. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل امور حسبی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5458652
  10. مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164604
  11. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263132
  12. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814968