ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی''': هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعیالعموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند. | '''ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی''': هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعیالعموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حجر یعنی منع و جلوگیری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | حجر یعنی منع و جلوگیری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156988|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حجر ولی، سبب تعلیق ولایت | حجر ولی، سبب تعلیق ولایت میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279836|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2706724|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> و حجر، مانع اجرای وظایف ولی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368456|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
رسیدگی به دعوای سقوط ولایت، در دادگاه حوزه قضایی محل اقامت مولی علیه، صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | رسیدگی به دعوای سقوط ولایت، در دادگاه حوزه قضایی محل اقامت مولی علیه، صورت خواهد پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252308|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
ولایت، سقوط ولایت بر اثر جنون، و عودت ولایت به دلیل افاقه ولی، همگی قهری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279848|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ولایت، سقوط ولایت بر اثر جنون، و عودت ولایت به دلیل افاقه ولی، همگی قهری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1279848|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
مجنون و غیررشید، که توانایی محافظت از اموال خود را نداشته؛ و معاملات آنان بر خلاف منفعت عقلایی شان است؛ | مجنون و غیررشید، که توانایی محافظت از اموال خود را نداشته؛ و معاملات آنان بر خلاف منفعت عقلایی شان است؛ نمیتوانند ولی قهری شخص دیگری باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=212644|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
مفاد این ماده، در فرضی که طفل، فقط دارای یک ولی قهری بوده؛ و او نیز، محجور باشد؛ مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103316|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | مفاد این ماده، در فرضی که طفل، فقط دارای یک ولی قهری بوده؛ و او نیز، محجور باشد؛ مجری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103316|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را، اعمال | اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را، اعمال مینماید، و اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده؛ و او هم اهلیت خود را، از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157000|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایتهای حقوقی آنان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1096904|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=6}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را، اعمال مینماید، و اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده؛ و او هم اهلیت خود را، از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263168|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب نظریه مشورتی شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | * [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | ||
* [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوریهای نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | * [[قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوریهای نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۲
ماده ۱۱۸۵ قانون مدنی: هر گاه ولی قهری طفل محجور شود مدعیالعموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم، قیمی برای طفل معین کند.
توضیح واژگان
حجر یعنی منع و جلوگیری.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حجر ولی، سبب تعلیق ولایت میگردد.[۲][۳] و حجر، مانع اجرای وظایف ولی است.[۴]
رسیدگی به دعوای سقوط ولایت، در دادگاه حوزه قضایی محل اقامت مولی علیه، صورت خواهد پذیرفت.[۵]
ولایت، سقوط ولایت بر اثر جنون، و عودت ولایت به دلیل افاقه ولی، همگی قهری هستند.[۶]
مجنون و غیررشید، که توانایی محافظت از اموال خود را نداشته؛ و معاملات آنان بر خلاف منفعت عقلایی شان است؛ نمیتوانند ولی قهری شخص دیگری باشند.[۷]
مفاد این ماده، در فرضی که طفل، فقط دارای یک ولی قهری بوده؛ و او نیز، محجور باشد؛ مجری است.[۸]
سوابق فقهی
اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را، اعمال مینماید، و اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده؛ و او هم اهلیت خود را، از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.[۹][۱۰]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۱۰/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر یکی از اولیای قهری طفل، محجور گردد؛ دیگری به تنهایی، ولایت خود را، اعمال مینماید، و اگر طفل فقط دارای یک ولی بوده؛ و او هم اهلیت خود را، از دست بدهد؛ باید برای او، قیم تعیین نمود.[۱۱]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
مقالات مرتبط
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
- قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوریهای نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156988
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279836
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2706724
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368456
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252308
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1279848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212644
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103316
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157000
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایتهای حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096904
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263168