ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۸: خط ۱۸:


به دلالت عرف و ظاهر، منظور این ماده از زوجه، زوجه دائمی است نه متعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213484|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
به دلالت عرف و ظاهر، منظور این ماده از زوجه، زوجه دائمی است نه متعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213484|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
چنانچه شخصی، قصد اقامه دعوا، علیه همسر مجنون خود را داشته باشد؛ ابتدا باید از دادگاه صالح، تقاضای صدور حکم حجر و نیز تعیین قیم برای وی را بنماید؛ و پس از سپری شدن فرایند مذکور، به طرفیت قیم او، اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سال 1386 (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5470324|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=محمدی همدانی|چاپ=-}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۷

ماده ۱۲۲۱ قانون مدنی: اگر کسی به موجب ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ۱۲۱۹ خواهند بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به شخصی که توسط دادگاه، جهت نمایندگی در امور شخصی دیگر، تعیین گردد؛ نماینده قضایی گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نصب قیم برای محجورین، با درخواست یکی از اشخاص مندرج در این ماده و دو ماده قبل، میسر می‌گردد. البته ممکن است مقام قضایی ذیصلاح، پیش از تعیین قیم، مبادرت به صدور حکم حجر نماید.[۲]

اگر هیچ‌یک از اشخاص مندرج در این ماده و دو ماده قبل، جهت نصب قیم برای محجور، اقدام ننمایند؛ برخی مؤسسات نظیر شهرداری، اداره آمار، اداره ثبت احوال، بخشداری و … می‌توانند از مقام قضایی، تقاضا نمایند تا برای شخص مزبور، قیم تعیین نماید.[۳][۴]

به دلالت عرف و ظاهر، منظور این ماده از زوجه، زوجه دائمی است نه متعه.[۵]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که ماده قبل، مفاد این ماده را نیز، دربرمی گیرد. در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان شد که وضع این ماده، لازم است.[۶]

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که قانونگذار، باید برای تخلف همسر محجور از مفاد این ماده، مبادرت به وضع ضمانت اجرا نماید؛ وزیر عدلیه، در پاسخ به پیشنهاد ایشان، بیان نمود که تعیین مجازات، در صلاحیت قانون مدنی نبوده؛ و این امر باید به قانون دیگری محول گردد.[۷]

منابع

  1. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549508
  2. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5051756
  3. مهرانگیز کار. ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران. چاپ 1. روشنگران و مطالعات زنان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163132
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 369980
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213484
  6. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223180
  7. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223176