ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
همان گونه که در '''ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی''' آمده است، [[اقرار]] مفلس یا [[ورشکستگی|ورشکسته]]، نسبت به [[امور مالی]] خود نافذ نیست؛ زیرا ممکن است با تبانی با برخی طلبکاران، اقرار را به سود آنان جاری ساخته؛ و بدین ترتیب سایر دیان، از حق خود محروم بمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
همان گونه که در '''ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی''' آمده است، [[اقرار]] مفلس یا [[ورشکستگی|ورشکسته]]، نسبت به [[امور مالی]] خود نافذ نیست؛ زیرا ممکن است با تبانی با برخی طلبکاران، اقرار را به سود آنان جاری ساخته؛ و بدین ترتیب سایر دیان، از [[حق]] خود محروم بمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264196|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۲

ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی: اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.

توضیح واژگان

منظور از «مفلس» در ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی را باید فردی دانست که از تصرف در اموال خود به واسطه عدم کفایت دارایی، ممنوع است.[۱]

پیشینه

به موجب قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، مفهوم افلاس از میان رفت؛ و جای خود را به اعسار داد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

همان گونه که در ماده ۱۲۶۴ قانون مدنی آمده است، اقرار مفلس یا ورشکسته، نسبت به امور مالی خود نافذ نیست؛ زیرا ممکن است با تبانی با برخی طلبکاران، اقرار را به سود آنان جاری ساخته؛ و بدین ترتیب سایر دیان، از حق خود محروم بمانند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مفلس یا ورشکسته، اقرار نماید به اینکه مالی که در ید اوست؛ متعلق به غیر است؛ این اقرار، به زیان خود او، نافذ بوده؛ ولی نسبت به طلبکاران اثری ندارد،[۴] اقرار مفلس یا ورشکسته، نسبت به مقرٌله نافذ بوده؛ ولی به ضرر طلبکاران، اعتباری ندارد.[۵]

نکات توضیحی

مقر، نباید محجور باشد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593728
  2. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452984
  3. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264196
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214364
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272540
  6. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1938676
  7. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2452480
  8. عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793100
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 60264