ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی''': اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
'''ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی''': اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
از نظر عرف، به جنینی که در فرج مادر، مراحل رشد را سپری می کند؛ حمل گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315336|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه ابن سینا|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>
از نظر عرف، به جنینی که در فرج مادر، مراحل رشد را سپری می‌کند؛ حمل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3315336|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه ابن سینا|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مقرٌبه حق است. پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیاآمده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>
مقرٌبه حق است. پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176684|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیاآمده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3399596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=272672|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>


شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>


از نظر عرف، می توان کودکی آزمایشگاهی را، از لحظه ای که به رحم مادر، انتقال پیدا می کند؛ حمل محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>
از نظر عرف، می‌توان کودکی آزمایشگاهی را، از لحظه ای که به رحم مادر، انتقال پیدا می‌کند؛ حمل محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=681948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref>


اگر از زمان اقرار به نفع حمل، تا وقتی که او متولد می گردد؛ مدتی بیش از حداکثر ایام بارداری سپری شده باشد؛ چنین اقراری باطل است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196048|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>
اگر از زمان اقرار به نفع حمل، تا وقتی که او متولد می‌گردد؛ مدتی بیش از حداکثر ایام بارداری سپری شده باشد؛ چنین اقراری باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196048|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref>


اقرار به نفع حمل، درصورتیکه زنده متولد گردد؛ صحیح است؛ زیرا در مقرٌله، اهلیت استیفا شرط نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
اقرار به نفع حمل، درصورتیکه زنده متولد گردد؛ صحیح است؛ زیرا در مقرٌله، اهلیت استیفا شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اقرار برای حمل، به شرطی مؤثر است که زنده متولد شود. دراینصورت مالکیت حمل، از لحظه تولد شروع گردیده؛ ولی پیش از ولادت نیز، مانع مالکیت دیگران می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3832952|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=1}}</ref>
اقرار برای حمل، به شرطی مؤثر است که زنده متولد شود. دراینصورت مالکیت حمل، از لحظه تولد شروع گردیده؛ ولی پیش از ولادت نیز، مانع مالکیت دیگران می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سازمان انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3832952|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=پیوندی|چاپ=1}}</ref>


اقرار برای حمل، صحیح است؛ خواه به صورت مطلق باشد؛ یا اینکه اقرار به ارث و وصیت صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589804|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
اقرار برای حمل، صحیح است؛ خواه به صورت مطلق باشد؛ یا اینکه اقرار به ارث و وصیت صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589804|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


اگر شخصی اقرار نماید که به حمل، مبلغی را بدهکار است؛ چنین اقراری صحیح است؛ خواه مقر، سبب دین را بیان نموده؛ مثلاً به موجب ارث یا وصیت، چنین دینی به وجودآمده باشد؛ و خواه سبب آن را بیان ننموده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
اگر شخصی اقرار نماید که به حمل، مبلغی را بدهکار است؛ چنین اقراری صحیح است؛ خواه مقر، سبب دین را بیان نموده؛ مثلاً به موجب ارث یا وصیت، چنین دینی به وجودآمده باشد؛ و خواه سبب آن را بیان ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2176704|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که چون معلوم است که شرط وراثت، زنده بودن وارث است؛ پس وضع این ماده زاید است؛ وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که حکم ماده، علاوه بر وراثت، موارد دیگری را هم در بر می گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که چون معلوم است که شرط وراثت، زنده بودن وارث است؛ پس وضع این ماده زاید است؛ وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که حکم ماده، علاوه بر وراثت، موارد دیگری را هم در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223344|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
اگر شخصی اقرار نماید که به میت، مبلغی بدهکار بوده؛ و ورثه مقرٌله پنج تن باشند؛ که یکی از آنان، حمل است؛ دراینصورت اقرار، نسبت به چهار تن از ورثه، نافذ بوده؛ و نسبت به حمل، منوط است به زنده متولد شدن او. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793184|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>
اگر شخصی اقرار نماید که به میت، مبلغی بدهکار بوده؛ و ورثه مقرٌله پنج تن باشند؛ که یکی از آنان، حمل است؛ دراینصورت اقرار، نسبت به چهار تن از ورثه، نافذ بوده؛ و نسبت به حمل، منوط است به زنده متولد شدن او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793184|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>


اقرار زن به زوجیت دائمی مردی که به هنگام ازدواج با او، دارای چهار زوجه دیگر هم بوده است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده؛ و صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اقرار زن به زوجیت دائمی مردی که به هنگام ازدواج با او، دارای چهار زوجه دیگر هم بوده‌است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82752|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213896|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و اگر علی 30 سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین 20 ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215656|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>
اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213896|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215656|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref>


اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793248|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>
اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1793248|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}



نسخهٔ ‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۵

ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی: اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.

توضیح واژگان

از نظر عرف، به جنینی که در فرج مادر، مراحل رشد را سپری می‌کند؛ حمل گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقرٌبه حق است. پس مقرٌله باید بتواند آن را تملک نماید.[۲][۳] بنابراین مقرٌله باید موجود بوده؛ یعنی به دنیاآمده باشد.[۴] و اقرار به نفع شخصی که هنوز، نطفه او تشکیل نشده؛ صحیح نیست.[۵]

شرایط مربوط به مقرٌله، جزء ارکان اقرار نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است؛ بنابراین مقرٌ له باید موجود، معلوم، و دارای اهلیت باشد.[۶]

از نظر عرف، می‌توان کودکی آزمایشگاهی را، از لحظه ای که به رحم مادر، انتقال پیدا می‌کند؛ حمل محسوب نمود.[۷]

اگر از زمان اقرار به نفع حمل، تا وقتی که او متولد می‌گردد؛ مدتی بیش از حداکثر ایام بارداری سپری شده باشد؛ چنین اقراری باطل است.[۸]

اقرار به نفع حمل، درصورتیکه زنده متولد گردد؛ صحیح است؛ زیرا در مقرٌله، اهلیت استیفا شرط نیست.[۹]

سوابق فقهی

اقرار برای حمل، به شرطی مؤثر است که زنده متولد شود. دراینصورت مالکیت حمل، از لحظه تولد شروع گردیده؛ ولی پیش از ولادت نیز، مانع مالکیت دیگران می‌گردد.[۱۰]

اقرار برای حمل، صحیح است؛ خواه به صورت مطلق باشد؛ یا اینکه اقرار به ارث و وصیت صورت گیرد.[۱۱]

اگر شخصی اقرار نماید که به حمل، مبلغی را بدهکار است؛ چنین اقراری صحیح است؛ خواه مقر، سبب دین را بیان نموده؛ مثلاً به موجب ارث یا وصیت، چنین دینی به وجودآمده باشد؛ و خواه سبب آن را بیان ننموده باشد.[۱۲]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که چون معلوم است که شرط وراثت، زنده بودن وارث است؛ پس وضع این ماده زاید است؛ وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد وی، متذکر شد که حکم ماده، علاوه بر وراثت، موارد دیگری را هم در بر می‌گیرد.[۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

اگر شخصی اقرار نماید که به میت، مبلغی بدهکار بوده؛ و ورثه مقرٌله پنج تن باشند؛ که یکی از آنان، حمل است؛ دراینصورت اقرار، نسبت به چهار تن از ورثه، نافذ بوده؛ و نسبت به حمل، منوط است به زنده متولد شدن او.[۱۴]

اقرار زن به زوجیت دائمی مردی که به هنگام ازدواج با او، دارای چهار زوجه دیگر هم بوده‌است؛ اقرار به امری غیرممکن محسوب گردیده؛ و صحیح نیست.[۱۵]

اگر شخص، اقرار به ابوت کسی نماید که از او بزرگتر است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۶] و اگر علی ۳۰ سال سن داشته؛ و اقرار نماید که حسین ۲۰ ساله، فرزند او است؛ چنین اقراری صحیح نیست.[۱۷]

اقرار به ابوت مولود زنا، صحیح نیست.[۱۸]

منابع

  1. روش‌های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق (مجموعه مقالات). چاپ 3. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3315336
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176684
  3. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
  4. عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399596
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 272672
  6. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264216
  7. مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681948
  8. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196048
  9. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176704
  10. غلامرضا پیوندی. حقوق کودک. چاپ 1. سازمان انتشارات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3832952
  11. یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589804
  12. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2176704
  13. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223344
  14. عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793184
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82752
  16. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213896
  17. سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215656
  18. عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1793248