ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی''': قید دین در دفتر تجارت به منزلهٔ اقرار کتبی است. | '''ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی''': قید [[دیون|دین]] در [[دفاتر تجارتی|دفتر تجارت]] به منزلهٔ [[اقرار کتبی]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۸۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«اقرار کتبی» در '''ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی'''، نوشته‌ای است حاوی [[اخبار|اخباری]] به [[زیان]] نویسنده و به نفع دیگری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3386736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
با توجه به اینکه دفاتر تجارتی، به زیان صاحب آن، [[سندیت دفاتر تجارتی|سندیت]] دارد؛ پس قید دین در این دفاتر، [[اقرار]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214024|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقرار در سند رسمی یا عادی یا دفاتر بازرگانی، اقرار مکتوب خارج از دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | اقرار در [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] یا دفاتر بازرگانی، اقرار مکتوب [[اقرار در خارج از دادگاه|خارج از دادگاه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> با توجه به اینکه مندرجات دفاتر تجاری، نسبت به صاحب آن دفتر، اقرار محسوب می‌گردد؛ علیه [[قائم مقام]] [[تاجر]] نیز، قابل استناد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478700|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
ذکر دین در دفتر تجارتی، اقرار کتبی در حکم [[اقرار شفاهی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639448|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* ذکر دین در دفتر تجارتی، اقرار کتبی بوده؛ و اعتبار اقرار شفاهی را دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453224|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
ذکر دین در دفتر تجارتی، اقرار کتبی بوده؛ و اعتبار اقرار شفاهی را دارا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453224|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۵
ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی: قید دین در دفتر تجارت به منزلهٔ اقرار کتبی است.
توضیح واژگان
«اقرار کتبی» در ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی، نوشته‌ای است حاوی اخباری به زیان نویسنده و به نفع دیگری.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
با توجه به اینکه دفاتر تجارتی، به زیان صاحب آن، سندیت دارد؛ پس قید دین در این دفاتر، اقرار محسوب می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار در سند رسمی یا عادی یا دفاتر بازرگانی، اقرار مکتوب خارج از دادگاه می‌باشد.[۳] با توجه به اینکه مندرجات دفاتر تجاری، نسبت به صاحب آن دفتر، اقرار محسوب می‌گردد؛ علیه قائم مقام تاجر نیز، قابل استناد خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی
ذکر دین در دفتر تجارتی، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.[۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- ذکر دین در دفتر تجارتی، اقرار کتبی بوده؛ و اعتبار اقرار شفاهی را دارا است.[۶]
منابع
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3386736
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214024
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10744
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478700
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639448
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453224