ماده ۷۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 1315 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که [[مدیون]] [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]] در مقابل [[طلبکار|بستانکار]] می تواند به ایراداتی که بین تمامی [[طلبکار|طلبکاران]] یکسان است همچون [[بطلان]] یا [[فسخ]] استناد کند اما نمیتواند به [[دفاع|دفاعیاتی]] که مختص مدیونین دیگر است استناد نماید. این امر در حقوق ایران نیز متصور است با این بیان که برابر ماده صدرالذکر اگر دو نفر به صورت تضامنی [[ضامن]] پرداخت [[دین]] ثالثی باشند، اگر نسبت به یک نفر [[ضمان حال]] و نسبت به دیگری [[ضمان موجل]] باشد و تنها شخص اخیر است که در صورت مراجعه طلبکار می تواند به این اجل استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713176|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ کنونی تا ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۶
ماده ۷۰۲ قانون مدنی: هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمونله نمیتواند قبل از انقضای مدت، مطالبهٔ طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد.
مطالعات تطبیقی
در ماده 1315 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که مدیون تضامنی در مقابل بستانکار می تواند به ایراداتی که بین تمامی طلبکاران یکسان است همچون بطلان یا فسخ استناد کند اما نمیتواند به دفاعیاتی که مختص مدیونین دیگر است استناد نماید. این امر در حقوق ایران نیز متصور است با این بیان که برابر ماده صدرالذکر اگر دو نفر به صورت تضامنی ضامن پرداخت دین ثالثی باشند، اگر نسبت به یک نفر ضمان حال و نسبت به دیگری ضمان موجل باشد و تنها شخص اخیر است که در صورت مراجعه طلبکار می تواند به این اجل استناد نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق این ماده در صورتی که ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمیتواند طلب خود را قبل از موعد مقرر مطالبه نماید، حتی اگر زمان تادیه دین اصلی گذشته باشد یا دین اصلی موعد نداشته باشد،[۲][۳] زیرا دین ضامن در برابر مضمون له تابع عقد ضمان است[۴] و چنانچه دین اصلی، حال و ضمان موجل باشد مضمون له حق مراجعه به ضامن را ندارد، زیرا دین ضامن، موجل است؛ و بالعکس در صورتی که دین اصلی، موجل و ضمان، حال باشد، مضمون له حق رجوع به ضامن را دارد، زیرا دین ضامن حال است.[۵][۶][۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها معتقدند ضمان ممکن است موجل باشد یا حال، یعنی دین حال باشد ولی ضمان از آن بهطور موجل صورت گیرد؛ و نیز برعکس، دین موجل باشد و ضمان حال صورت بگیرد، در هر حال قبل از موعد تعیینی در قرارداد، نمیتوان ضامن را مجبور به پرداخت دین نمود،[۸][۹] اما برخی فقها نظر مخالف داشته و معتقدند تجویز این ماده، جایز نیست و این نوع ضمان را به دلیل این که فرع، یعنی دین موضوع ضمان نسبت به اصل دین اقوی میشود، جایز نمیدانند، به عبارت واضح تر ضمان، فرع است و دین، اصل، در این فرض فرع از اصل قوی تر میشود و چنین چیزی جایز نیست.[۱۰]
مصادیق و نمونهها
- دین موجل و ضمان حال مانند آن که زید از بکر مبلغی طلبکار است به وعده شش ماه، و ثالثی ضمانت همان دین را با آن که اجل داشته حال ضمانت کند و نیز در دین موجل میتواند به زیادتر یا کمتر از آن مدت ضمانت کرد.[۱۱]
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713176
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715112
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659452
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768628
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203932
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3569996
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112400
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620944
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101952
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203932