ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی''': هر گاه سند به | '''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی''': هر گاه سند به وسیلهٔ یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا رعایت ترتیبات مقررهٔ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده | |||
* [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به | به نوشتههای معمولی، که دال بر اثبات وقوع امری نمایند؛ که مورد استناد اشخاص ذیحق قرارمی گیرد؛ سند عادی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> و به سندی که توسط اشخاص عادی، تنظیم گردیده؛ و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد؛ سند عادی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سندی که فاقد یکی از ارکان سند رسمی بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، | سندی که فاقد یکی از ارکان سند رسمی بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد؛ عادی محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | ||
رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب میشود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق | سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب میشود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شدهاست سند عادی است. در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمیتواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ایگاه «نمیدانم» و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=عفر|last3=احمدی}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه | به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده؛ و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده، از کوتاهی و اختصار کافی برخوردار نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | این ماده، از کوتاهی و اختصار کافی برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۷
ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی: هر گاه سند به وسیلهٔ یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا رعایت ترتیبات مقررهٔ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به نوشتههای معمولی، که دال بر اثبات وقوع امری نمایند؛ که مورد استناد اشخاص ذیحق قرارمی گیرد؛ سند عادی گویند.[۱] و به سندی که توسط اشخاص عادی، تنظیم گردیده؛ و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد؛ سند عادی گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سندی که فاقد یکی از ارکان سند رسمی بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد؛ عادی محسوب میگردد.[۳]
رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است.[۴]
نکات توضیحی
سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب میشود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شدهاست سند عادی است. در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمیتواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است.[۵]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده؛ و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست.[۶]
انتقادات
این ماده، از کوتاهی و اختصار کافی برخوردار نیست.[۷]
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867160
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808436
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313928
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, عفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی ایگاه «نمیدانم» و تطبیق آن با دفاعهای دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510460
- ↑ بهرام بهرامی. بایستههای ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454076