ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی''': هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است. | '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی''': هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء | هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | ||
به دلالت مفاد این ماده، فهمیده | به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می‌شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده؛ و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان قرینه یا اماره ای، جهت اثبات ادعای طرف مقابل محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
برابر با مفاد این ماده، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم | برابر با مفاد این ماده، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده‌است؛ و هر دو سند مزبور، یک معنا را می‌رسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
دفاتر تجاری، فاقد امضاء تاجر هستند. علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل | دفاتر تجاری، فاقد امضاء تاجر هستند. علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم می‌گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند. و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص متعهد، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور، و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر زید، تعهد نماید که منزلی را، با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل رسیدی را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | اگر زید، تعهد نماید که منزلی را، با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل رسیدی را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[نقص | [[نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۷
ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
توضیح واژگان
هر نوشته و علامتی را که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید؛ امضاء می‌نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سند عادی، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.[۲]
به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می‌شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده؛ و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان قرینه یا اماره ای، جهت اثبات ادعای طرف مقابل محسوب گردد.[۳]
برابر با مفاد این ماده، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده‌است؛ و هر دو سند مزبور، یک معنا را می‌رسانند.[۴]
نکات توضیحی
دفاتر تجاری، فاقد امضاء تاجر هستند. علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم می‌گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند. و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص متعهد، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور، و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
اگر زید، تعهد نماید که منزلی را، با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل رسیدی را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد.[۶]
مقالات مرتبط
نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی
منابع
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264364
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196404
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 736120
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590604