ماده ۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 60 قانون مدنی را به ماده ۶۰ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده‌است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده‌است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13008|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
خط ۲۰: خط ۲۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۱۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۰۴

در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده‌است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۲]

نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما تا زمانی که قبض، صورت نگرفته باشد؛ وقف محقق نمی‌گردد. [۳]

استعمال لفظ «رجوع» در این ماده، به معنای فسخ وقف است.[۴]

استعمال عبارت «تمام شدن عقد» در این ماده، دلالت بر تحقق آثار وقف دارد.[۵]

سوابق فقهی

نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما با قبض، وقف محقق می‌گردد.[۶]

وجود موالات بین وقف و قبض عین موقوفه، شرط نیست.[۷]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13012
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91340
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123992
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39444
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125240