ماده ۸۷ قانون مدنی

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت یا این که اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می‌داند تقسیم کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به عدم تساوی حصه موقوفٌ علیهم، در استفاده از منفع موقوعه، تفضیل گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر واقف، نحوه تمتع موقوفٌ علیهم از عین موقوفه را، تعیین ننموده باشد؛ اصل بر تساوی آنان، در بهره‌برداری از عواید ملک مزبور بوده؛ و نحوه استفاده نیز، به صورت تشریک خواهدبود؛ نه ترتب. مگراینکه دلیل مبنی بر ترتب ارائه گردد.

در انتفاع موقوفٌ علیهم، حکم به تساوی می‌گردد. چه مذکر باشند و چه مؤنث.

درصورت ازبین رفتن وقف نامه یا محو، حکم به تساوی حصه موقوفٌ علیهم می‌گردد.

تعیین موقوفٌ علیهم، و ترتیب و کیفیت انتفاع آنان از عواید موقوفه، با توجه به نص و مفاد وقف نامه، یا مقاصد واقف، قابل تشخیص است.

درصورت محصور بوده موقوفٌ علیهم، منافع موقوفه، میان آنان به تساوی تقسیم می‌گردد.

اگر واقف، نحوه و ترتیب انتفاع موقوفٌ علیهم را، تعیین ننموده باشد؛ همه آنان حق بهره‌وری از منافع موقوفه را دارند؛ بدین ترتیب که درصورت بقای طبقات بالاتر، طبقات بعدی، فعلاً محروم از تمتع می‌گردند.

واقف می‌تواند حصه هر یک از موقوفٌ علیهم را، به‌طور مساوی یا متفاوت تعیین نماید؛ و تصمیم‌گیری در این باره را، به متولی محول نماید؛ که البته او نیز، باید مقاصد واقف را، در نظر بگیرد.

سوابق فقهی

اگر واقف مال خود را، به نفع اقاربش وقف نماید؛ ترتیب انتفاع هر یک از آنان، با عرف است؛ مگراینکه تصریح به قاعده الاقرب فالاقرب نماید.

اگر واقف بگوید که مال خود را، بر ذریه ام وقف نمودم؛ یا بر اولاد و فرزندان اولادم، وقف کردم؛ همه اولاد و نوه‌های مذکر و مؤنث او، بدون رعایت ترتب و طبقات قرابت، از موقوعه بهره‌مند می‌گردند؛ زیرا چنین عباراتی، دلالت بر شمول تمام اشخاص مزبور دارد.

اگر واقف بگوید که مال خود را، بر فرزندانم، و سپس بر فقرا وقف نمودم؛ بعید نیست که منظور او از فرزندان، اولاد بلاواسطه اش باشد.

اگر حصه موقوفٌ علیهم تعیین نگردیده باشد؛ اصل تساوی حاکم است.

اگر واقف، مال خود را، به نفع اولادش وقف نماید؛ مذکر و مؤنث و خنثی، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهندبود.

اگر واقف، مال خود را، به نفع نوه‌هایش وقف نماید؛ نوه‌های پسری و دختری او، صرف نظر از اینکه مذکر یا مؤنث باشند، به‌طور مساوی، در منافع موقوفه شریک خواهندبود.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخه ۱۰/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید که حصه طبقه اول موقوفٌ علیهم، دو برابر سهم طبقه دوم آنان باشد؛ باید سهم هریک از اشخاص طبقه اعلی را، دو برابر حصه هر کدام از اشخاص طبقه ادنی، به آنان اعطا نمود؛ و صرف اینکه سهم مجموع اشخاص طبقه اول، ضَعف مجموع سهام موقوفٌ علیهم طبقه ثانی باشد؛ کافی نیست.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۰۳۸/۷ مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت وفات موقوفٌ علیهم طبقه اول، وراث آنان در طبقه بعد، به نحو مساوی، از منافع موقوفه بهره‌مند خواهند شد.

به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۳ مورخه ۱۶/۹/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، اگر واقف، مقرر نماید؛ که درصورت فوت یکی از موقوفٌ علیهم در طبقه اول، با فرض وجود اشخاص دیگری در این ردیف، اولاد متوفی، که در طبقه ثانی قرار دارند؛ از منافع موقوفه بی بهره می‌باشند؛ لیکن درصورت نیاز آنان، متولی می‌تواند به اندازه ای که صلاح می‌داند؛ به ایشان اختصاص دهد؛ دراینصورت تشخیص نیازمند بودن آنها، با متولی نیست؛ بلکه صلاحیت وی، تنها ناظر به تعیین حصه اشخاص مزبور، جهت رفع نیازشان است.

مصادیق و نمونه‌ها

• در وقف ترتیبی، فرزند با پدر خود، و خواهر زاده با دایی خویش، نمی‌توانند همزمان، از موقوفه منتفع گردند.
• اگر خانه موقوفه، از ظرفیت کافی، برای زندگی همه موقوفٌ علیهم برخوردار بود؛ و بین آنان اختلاف نظر ایجاد گردد؛ متولی، مشخص می‌نماید که هر کدام، در چه قسمتی از ملک، سکنی گزینند.
• اگر زید، زمین خود را، به نفع فقرای خیابان یا روستای محل زندگی اش، که محصور هستند؛ وقف نماید؛ دراینصورت منافع موقوفه، بین همه آنان، به نحو مساوی تقسیم می‌گردد.
• اگر زید، زمین خود را، به نفع مساکین یا دانشجویان خیابان محل زندگی اش، که محصور هستند؛ وقف نماید؛ دراینصورت منافع موقوفه، بین همه آنان، به نحو مساوی تقسیم می‌گردد.