ماده ۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 92 قانون مدنی را به ماده ۹۲ قانون مدنی منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید. | هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و میتوانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهرهبرداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و به مالی که تصرف و تملک آن، برای دیگران، ممنوع نباشد؛ مباحات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و میتوانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهرهبرداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و به مالی که تصرف و تملک آن، برای دیگران، ممنوع نباشد؛ مباحات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
خط ۵۰: | خط ۵۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۴
هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات، از آنها استفاده نماید.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و میتوانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهرهبرداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.[۱] و به مالی که تصرف و تملک آن، برای دیگران، ممنوع نباشد؛ مباحات گویند.[۲]
به مالی که فاقد سابقه تملک باشد؛ مباح اصلی گویند. [۳]
به مالی که سابقه تملک آن، محرز بوده؛ ولی بعدها تبدیل به مباحه شده باشد؛ مباح بالعرض گویند.[۴]
پیشینه
در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی، که هرگز مالک نداشتهاند؛ و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نمودهاست؛ اموال بلامالک هستند.[۵]
در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد؛ در زمره مباحات بوده؛ و بلامالک محسوب میشود.[۶]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اموال عمومی، و مباحاتی که هنوز تملک نشدهاند؛ اموال فاقد مالک خاص بهشمار میآیند. [۷] [۸]
هرچند اموال مجهول المالک را، نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ بهشمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده؛ و با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسد.[۹]
در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته؛ و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد. [۱۰]
دفینه، در دسته اموال بلامالک قرار دارد. [۱۱]
اشیایی مانند حیوانات غیراهلی، که هرگز مالک نداشتهاند؛ و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نمودهاست؛ اموال بلامالک هستند.[۱۲]
اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده؛ نظیر سکههایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته میشود را، باید در زمره اموال بلامالک بهشمار آورد.[۱۳]
هر مال بلامالک را، نمیتوان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد.[۱۴]
زمینهای موات، و حیوانات بدون مالک، جزء مباحات هستند. [۱۵]
مشترکات عمومی، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند؛ دولت با رعایت موازین قانونی، میتواند آنها را، تملک نموده؛ یا اجازه تملک اینگونه اموال را، به اشخاص خصوصی بدهد.[۱۶]
عناصر زمینهای موات، عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در اینگونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن.[۱۷]
تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.[۱۸]
سوابق فقهی
در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.[۱۹]
عناصر زمینهای موات، عبارتند از: مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی، فقدان زراعت و بنا در اینگونه اراضی در حال حاضر، فاقد مالک بودن. [۲۰]
تفاوت اراضی متروکه با زمینهای بایر با مالک و آیش، در این است که اعراض مالک از اراضی متروکه، محرز میباشد. [۲۱]
مصادیق و نمونهها
- ماهی و مروارید صید شده از دریا، مباح اصلی هستند. [۲۲]
- معادن، اشیاء و حیوانات ضاله، دفینه، شکار، مال اعراض شده و نثار عروس را، میتوان از مباحات محسوب نمود. (۴۵۹۰۰)
- مال اعراض شده، مباح بالعرض است. [۲۳]
منابع
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340860
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340440
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12584
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80860
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340852