ماده ۱۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 131 قانون مدنی را به ماده ۱۳۱ قانون مدنی منتقل کرد)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر شاخه‌ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه‌ی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
اگر شاخه‌ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه‌ی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
عطف، در لغت یعنی برگشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
عطف، در لغت یعنی برگشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
خط ۴۲: خط ۴۵:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۲۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۱

اگر شاخه‌ی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه‌ی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عطف، در لغت یعنی برگشتن.[۱]

پیشینه

به موجب ماده 1212 قانون مدنی اتیوپی، شخصی که ریشه ها و شاخه های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده؛ می تواند از مرجع قضایی، خواستار قطع آنها گردد.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۳]

فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.[۴]

صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین خود را دارد.[۵]

در مالیت فضای بالای زمین، و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۶]

حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است.[۷]

این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را، بدون اذن وی، ممنوع دانسته اند. چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است.[۸]

در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.[۹]

اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده؛ و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد؛ و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ دراینصورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده؛ که برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[۱۰]

مالک زمین، نمی تواند قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید.[۱۱]

حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن، و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده؛ و شخصی که بدینوسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده؛ می تواند نزد مرجع قضایی؛ دادخواهی نماید.[۱۲]

سوابق فقهی

اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده؛ و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد؛ و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ دراینصورت شخصی که بدینوسیله، به ملک او، تجاوز گردیده؛ می تواند نزد مرجع قضایی؛ دادخواهی نماید.[۱۳] [۱۴]

اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود؛ همسایه می‌تواند آن را عطف کند؛ که درواقع، چنین ترک فعلی توسط صاحب درخت، از مصادیق قاعده اقدام محسوب می گردد.[۱۵]

اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ همسایه، می‌تواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد؛ از حد خانه‌ی خود قطع کند؛ و همچنین است حکم ریشه‌های درخت، که داخل ملک غیر می‌شود.[۱۶]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 5427/7 مورخه 23/10/1359 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شاخه‌ درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ همسایه، می‌تواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد؛ و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته؛ و صاحب درخت نیز، نمی تواند از همسایه خود، مطالبه خسارت نماید.[۱۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره 5601/7 مورخه 30/8/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد؛ دراینصورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت، و با رعایت ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375، می توان اقدام به قطع تنه آن نمود.[۱۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185152
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188104
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93548
  9. ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12656
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93504
  12. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93556
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39724
  14. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39728
  15. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277432
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709052
  17. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
  18. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972