ماده ۱۳۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Nasim صفحهٔ ماده 131 قانون مدنی را به ماده ۱۳۱ قانون مدنی منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر شاخهی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشههای درخت که داخل ملک غیر میشود. | اگر شاخهی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشههای درخت که داخل ملک غیر میشود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عطف، در لغت یعنی برگشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | عطف، در لغت یعنی برگشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185152|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
خط ۴۲: | خط ۴۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۱
اگر شاخهی درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آن جا عطف کند و اگر نکرد همسایه میتواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانهی خود قطع کند و همچنین است حکم ریشههای درخت که داخل ملک غیر میشود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
عطف، در لغت یعنی برگشتن.[۱]
پیشینه
به موجب ماده 1212 قانون مدنی اتیوپی، شخصی که ریشه ها و شاخه های درخت همسایه، وارد ملک او گردیده؛ می تواند از مرجع قضایی، خواستار قطع آنها گردد.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
بنابر قاعده تبعیت، فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، متعلق به صاحب ملک است.[۳]
فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین، در حدود عرفی، متعلق به صاحب ملک است.[۴]
صاحب ملک، حق منع دیگران از تصرف در فضای بالای زمین، و نیز زیرزمین خود را دارد.[۵]
در مالیت فضای بالای زمین، و صحت بیع قسمت مزبور، تردیدی وجود ندارد.[۶]
حکم فضای بالای زمین، تابع مالکیت بنا است.[۷]
این ماده و ماده قبل، تجاوز به فضای ملک همسایه را، بدون اذن وی، ممنوع دانسته اند. چنین احکامی، نتیجه منطقی مالکیت همسایه، نسبت به فضای محاذی ملک خویش است.[۸]
در این ماده، نتیجه و حاصل عمل، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. به نحوی که مخالفت با چنین ممنوعیتی، موجب بی اعتباری عمل منهیٌ عنه خواهد بود.[۹]
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده؛ و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد؛ و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ دراینصورت مرتکب تجاوز در ملک غیر گردیده؛ که برابر با قواعد عمومی مالکیت ممنوع است.[۱۰]
مالک زمین، نمی تواند قبل از صدور حکم دادگاه، نسبت به عطف شاخه درخت همسایه، اقدام نماید.[۱۱]
حکم این ماده، نسبت به ورود سیم برق، تلفن، و لوله آب به ملک همسایه، جاری بوده؛ و شخصی که بدینوسیله، به فضای ملک او، تجاوز گردیده؛ می تواند نزد مرجع قضایی؛ دادخواهی نماید.[۱۲]
سوابق فقهی
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شده؛ و مالک زمین مزبور، از صاحب درخت، خواستار عطف شاخه یا ریشه را گردد؛ و وی توجهی به این درخواست ننماید؛ دراینصورت شخصی که بدینوسیله، به ملک او، تجاوز گردیده؛ می تواند نزد مرجع قضایی؛ دادخواهی نماید.[۱۳] [۱۴]
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ و برگرداندن شاخه به ملک او ممکن نبود؛ همسایه میتواند آن را عطف کند؛ که درواقع، چنین ترک فعلی توسط صاحب درخت، از مصادیق قاعده اقدام محسوب می گردد.[۱۵]
اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ همسایه، میتواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد؛ از حد خانهی خود قطع کند؛ و همچنین است حکم ریشههای درخت، که داخل ملک غیر میشود.[۱۶]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 5427/7 مورخه 23/10/1359 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر شاخه درخت کسی، داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود؛ باید از آن جا عطف کند؛ و اگر نکرد؛ همسایه، میتواند آن را عطف کند؛ و اگر نشد؛ و چنین فرآیندی، نیاز به اخذ مجور از دادگاه نداشته؛ و صاحب درخت نیز، نمی تواند از همسایه خود، مطالبه خسارت نماید.[۱۷]
به موجب نظریه مشورتی شماره 5601/7 مورخه 30/8/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر قطع شاخه درخت، بدون بریدن تنه آن، غیرممکن باشد؛ دراینصورت جهت رفع زیان از همسایه، به اندازه ضرورت، و با رعایت ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375، می توان اقدام به قطع تنه آن نمود.[۱۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185152
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188104
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12876
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340708
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111800
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185164
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93548
- ↑ ابوالحسن محمدی. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. چاپ 39. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138220
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12656
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93504
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93556
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39724
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39728
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709052
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264972