ماده ۲۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
فاقد اهلیت یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269744|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
فاقد اهلیت یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1269744|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۸: خط ۵۱:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:شروط صحت معامله]]
[[رده:شروط صحت معامله]]

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

فاقد اهلیت یعنی کسی که از کسب یا اجرای حقوق و تکالیف خود ممنوع است.[۱]

به استحقاق شخص جهت برخورداری از حق را، اهلیت تمتع گویند.[۲] و به توانایی مدنظر قانونگذار، جهت برخورداری از حق، اهلیت تمتع گویند.[۳]

اهلیت استیفا یعنی توانایی مورد نظر قانونگذار جهت اعمال حق[۴]

پیشینه

کلمه (اهلیت)، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.[۶]

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.[۷]

نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد؛ نظیر ازدواج، طلاق، اجیر شدن و ... .[۸]

اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهدداشت.[۹]

میان " فسق" و "سفه" باید قائل به تفکیک شد. "ارزش های اخلاقی" را نباید با "عقل معاش" مشتبه نمود. هرچند حقوق، نمی تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می نماید؛ غافل بماند. همانگونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه  شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.[۱۰]

جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر، و به طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپاگذارد.[۱۱]

ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست. [۱۲]

اگر برخی از ناهنجاری ها و رفتارهای غیر طبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده است؛ اما از نظر عرف، انتظار می رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.[۱۳]

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است. شخصی را که هنوز واجد این قوه می باشد؛ نمی توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را، باطل اعلام نمود. هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند.[۱۴]

معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگراینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده است.[۱۵]

سوابق فقهی

صرف مال در راه حرام و معاصی، که منجر به زیان های مادی و معنوی به خود شخص گردد؛ عملی سفیهانه است.[۱۶]

ملاک تشخیص رشید از غیررشید، در نکاح نیز، باید لحاظ گردد.[۱۷]

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است.[۱۸]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 9332/7 مورخه 12/12/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، اشخاص، پس از بلوغ، فقط می توانند در امور مالی خود، دخالت نمایند؛ از جمله اقامه دعوی جهت اخذ حکم رشد؛ که دعوی غیرمالی محسوب می گردد. [۱۹]

به موجب دادنامه شماره 9209970909100014 مورخه 18/10/1392 شعبه 3 دیوان عالی کشور، تا زمانی که جنون، منجر به اختلال تام مشاعر و اراده نگردد؛ دلالت بر حجر نمی نماید.[۲۰]

به موجب دادنامه شماره 5599 مورخه 3/3/1374 شعبه 33 دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.[۲۱] و نیز به موجب دادنامه شماره 3099 مورخه 8/2/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، زمانی، دادگاه مکلف به صدور حکم حجر است که جنون، قابل کنترل و درمان نباشد.[۲۲]

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1269744
  2. علی علی آبادی. ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی. چاپ 2. دانش پذیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1131248
  3. موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5086016
  4. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5005204
  5. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
  6. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440240
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213380
  9. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1293040
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3036592
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760168
  13. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180936
  14. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233040
  15. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
  16. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4318548
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 138704
  18. محمدرضا رضوان طلب. حقوق محجورین. چاپ 1. بوستان کتاب، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3169984
  19. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5507324
  20. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5771788
  21. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5449904
  22. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451232