ماده ۲۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. | اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به انصراف و عدول از حقی توسط صاحب آن، اسقاط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> و به ازاله حق توسط صاحب آن، اسقاط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700668|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | به انصراف و عدول از حقی توسط صاحب آن، اسقاط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1814828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=9}}</ref> و به ازاله حق توسط صاحب آن، اسقاط گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700668|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | [[رده:عقود و معاملات و الزامات]] | ||
[[رده:شروط ضمن عقد]] | [[رده:شروط ضمن عقد]] | ||
نسخهٔ ۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۳۲
اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به انصراف و عدول از حقی توسط صاحب آن، اسقاط گویند.[۱] و به ازاله حق توسط صاحب آن، اسقاط گویند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اسقاط، از آثار سلطنت اشخاص، نسبت به اموال و حقوق خود است.[۳]
اقاله یا فسخ عقد اصلی، منجر به زوال شرط ضمن آن می گردد.[۴]
اگر ضمن عقد نکاح، شرط شده باشد که زوجه، باید در باید در نقطه ای معین، سکنی گزیند؛ و شوهر، در خیابان دیگری، منزل تهیه نماید؛ زن با زندگی در منزل موردنظر همسر خویش، موجب اسقاط شرط مزبور گردیده است.[۵]
سوابق فقهی
اذن مشروطٌ له در تصرف منافی حق او، موجب اسقاط شرط می گردد.[۶]
انتقال مبیع توسط خریداری که دارای حق فسخ می باشد؛ موجب اسقاط شرطی است که اختیار فسخ را، به او داده است.[۷]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 680 مورخه 10/11/1368 شعبه 22 دیوان عالی کشور، عدم اعمال خیار توسط صاحب آن، بدون اینکه برای حق مزبور، مدتی تعیین گردیده باشد؛ منجر به اسقاط آن نمی گردد.[۸]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814828
- ↑ محمدمسعود علیزاده خرازی. بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2700668
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814840
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914324
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1005012
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 44 و 45 تابستان و پاییز 1387. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 625196
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ 9. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1814852
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 276492