ماده ۲۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را، برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه و یا رد او نسبت به معامله فضولی را، فوری نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را، برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه و یا رد او نسبت به معامله فضولی را، فوری نمی داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233908|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۰

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.


نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، امکان تأمل و تفکر را، برای مالک فراهم نموده؛ و اجازه و یا رد او نسبت به معامله فضولی را، فوری نمی داند.[۱]

نیاز نیست اجازه یا رد معامله فضولی فوری باشد؛ لیکن مالک نیز، در اعلام قبول یا رد، باید حدود عرفی را رعایت نموده؛ و متوجه باشد که تأخیر طولانی در تصمیم گیری او، ممکن است منجر به ورود زیان، برای طرف مقابل گردد.[۲]

با توجه به اینکه اصیل، با آزادی و اختیار و برای خود، مبادرت به انعقاد عقد می نماید؛ همچنان باید به مفاد تعهد خویش، ملتزم باشد؛ و تنها درصورتی که تأخیر مالک در قبول یا رد معامله، موجب تضرر او گردد؛ می تواند قرارداد مزبور را فسخ نماید.[۳]

سوابق فقهی

در رابطه با فوری بودن تنفیذ یا رد معامله فضولی، توسط مالک، دلیلی موجود نیست؛ اما عمومات و برخی ادله، دلالت بر امکان تأخیر مالک، در تصمیم گیری نسبت به موضوع مزبور دارد.[۴]

اگر مالک، در اتخاذ تصمیم نسبت به رد یا تنفیذ معامله فضولی، تأخیر ننماید؛ و یا در فرض تأخیر وی، آسیبی به طرف مقابل وارد نگردد؛ دراینصورت اصیل، حق فسخ معامله را ندارد.[۵]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 446 مورخه 7/7/1366 شعبه 24 دیوان عالی کشور، نیازی نیست که اجازه یا رد مالک، نسبت به معامله فضولی، فوری باشد.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • زید، خودروی متعلق به عمرو را، از بکر خریداری نموده است. و قصد دارد با فروش آن به شخص دیگری، سود قابل توجهی را به دست آورد. بنابراین چنانچه تأخیر بکر در تنفیذ یا رد معامله، موجب ورود زیان به خریدار گردد؛ و چنین تأخیری متعارف نباشد؛ دراینصورت زید می تواند قرارداد مزبور را، فسخ نماید.[۷]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233908
  2. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752008
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1136920
  4. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360724
  5. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352684
  6. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274384
  7. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752008