ماده ۴۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:اجاره اشیاء using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در [[عقد اجاره]] ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است. | مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در [[عقد اجاره]] ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4714880|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اجاره اشیاء]] | [[رده:اجاره اشیاء]] | ||
نسخهٔ ۲۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۶
مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت وضع این ماده، اقتضای اطلاق قرارداد و فهم عرفی است.[۱]
قانونگذار در این ماده، عدم ذکر ابتدای مدت را در اجاره نامه، منافی عنصر ایجاب و قبول ندانسته است.[۲]
ممکن است مهلت اجاره، به محض انشای قرارداد آغاز گردد؛ و یا با توافق بر اعطای اختیار به یکی از طرفین و یا ثالث، مبدأ مدت این عقد، به زمانی بعد مؤکول گردد.[۳]
مفاد این ماده، به منزله قانون تکمیلی است که یک خلأ را، جبران نموده است.[۴]
مستندات فقهی
در بحث از نحوه تعیین ابتدای زمان اجاره، باید توجه داشت که بنابر نظر مشهور فقها، اطلاق صحیح است. زیرا اطلاق مقتضی اتصال است.[۵]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 157 مورخه 4/8/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، چنانچه یکی از طرفین، مدعی باشد که مدت اجاره، زمانی پس از انشای عقد آغاز می گردد؛ و نتواند جهت اثبات ادعای خود دلیل بیاورد؛ دراینصورت مبدأ مدت اجازه، از زمان انعقاد قرارداد محسوب است.[۶]
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4714880
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 124184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4884328
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2447364
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 59 بهمن و اسفند 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1959840
- ↑ یداله بازگیر. استنباط های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (در خلع ید غاصبانه). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5571420