ماده ۴۷۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال [[اجاره]] معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را [[فسخ]] کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال [[اجاره]] معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را [[فسخ]] کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده 565 قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، نقص بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ دراینصورت مستأجر می تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326764|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
به موجب ماده 565 قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، نقص بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ دراینصورت مستأجر می تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326764|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۴: خط ۱۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره اشیاء]]

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۸

هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب ماده 565 قانون مدنی مصر، اگر در عین مستأجره، نقص بزرگی پدید آید؛ که استفاده از آن را، جهت تحقق هدف موردنظر طرفین دشوار سازد؛ دراینصورت مستأجر می تواند با درخواست کاهش اجاره بها، از فسخ عقد صرف نظر نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه اجاره عقدی است مستمر، و اثر فسخ نیز ناظر به آینده می باشد؛ قانونگذار رفع عیب از عین مستأجره را، رافع حق فسخ مستأجر دانسته است. درواقع در مواقعی که مبنای خیار، قاعده لاضرر است؛ با ازاله زیان، دیگر دلیلی برای اعمال حق فسخ باقی نمی ماند؛ ولی چنانچه حق خیار، ناشی از دلیل دیگری غیر از لاضرر باشد؛ دراینصورت حتی درصورت رفع زیان نیز، نمی توان مدعی از بین رفتن حق فسخ ذوالخیار شد.[۲]

اگر عیب موجود در عین مستأجره، قابل رفع باشد؛ دراینصورت اجاره صحیح بوده؛ اما مستأجر می تواند مبادرت به فسخ عقد مزبور نماید.[۳]

سوابق فقهی

به دلالت قاعده لاضرر، در فرض معیب بودن عین مستأجره، نمی توان مستأجر را، وادار به تحمل وضعیت مزبور نمود. زیرا دراینصورت متضرر می گردد. و بدین ترتیب ازبین رفتن بخشی از مالیت عین را، که بر اثر حدوث عیب در مال به وجود آمده؛ می توان با اعمال حق فسخ جبران نمود.[۴]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326764
  2. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141660
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96124
  4. احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2026940