ماده ۵۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر مستأجر، بدون اذن مؤجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ دراینصورت مؤجر حق قلع بنا و درخت را داشته؛ و می تواند خواستار بازگرداندن عین مغصوب، به حالت سابق خود گردد. و مستأجر نیز، به سبب مالکیت در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مستأجر نمی تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا تصرف در مال غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند غصب است. اگر مستأجر عین مالی را که در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید. زیرا به کاربردن آنها در ملک، منجربه ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به اینگونه اموال نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
اگر مستأجر، بدون اذن مؤجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ دراینصورت مؤجر حق قلع بنا و درخت را داشته؛ و می تواند خواستار بازگرداندن عین مغصوب، به حالت سابق خود گردد. و مستأجر نیز، به سبب مالکیت در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94056|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مستأجر نمی تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا تصرف در مال غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند غصب است. اگر مستأجر عین مالی را که در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید. زیرا به کاربردن آنها در ملک، منجربه ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به اینگونه اموال نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305940|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>

نسخهٔ ‏۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۷

هر گاه مستأجر بدون اجازه‌ موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده‌ی مستأجر است.


نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مستأجر، بدون اذن مؤجر، در عین مستأجره بنا یا درختی را احداث نماید؛ دراینصورت مؤجر حق قلع بنا و درخت را داشته؛ و می تواند خواستار بازگرداندن عین مغصوب، به حالت سابق خود گردد. و مستأجر نیز، به سبب مالکیت در بنا و درخت، حق قلع آن را دارد.[۱] و مستأجر نمی تواند بدون اذن مالک، در عین مستأجره تعمیراتی را انجام دهد؛ زیرا تصرف در مال غیر، بدون اجازه صاحب آن صحیح نبوده؛ و همانند غصب است. اگر مستأجر عین مالی را که در بنا به کار برده؛ قابل تفکیک از ساختمان باشد؛ حق دارد آن را از بنا جدا نماید. زیرا به کاربردن آنها در ملک، منجربه ازاله مالکیت مستأجر، نسبت به اینگونه اموال نمی گردد.[۲]

سوابق فقهی

پس از انقضای موعد اجاره، مستأجر نمی تواند بدون اذن مؤجر، در مورد اجاره تغییراتی ایجاد نماید. و در اثنای مدت اجاره نیز، مستأجر تنها مجاز به اقداماتی است؛ که جهت تحقق مقصود طرفین از اجاره لازم است.[۳]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 587 مورخه 15/3/1316 دیوان عالی کشور، مالک، فقط درصورتی نمی تواند بنا و درختانی را، که مستأجر در ملک او احداث نموده، قطع نماید؛ که به موجب تعهدی خاص، این حق را، از خود سلب نموده باشد.[۴]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94056
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 305940
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47752
  4. منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین نامه های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5665304