ماده ۹۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۵۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۵۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴ قانون مدنی]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
پیش از تصویب قانون مدنی، [[مقام قضایی|قضات]] [[دادگاه|محاکم]]، در [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[معامله|معاملات]]، مطابق با احکام [[فقه شیعه]]، حکم صادر می‌نمودند؛ و [[دولت]] نیز، آن احکام را اجرا می‌نمود، به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، [[عطف به ماسبق نشدن قانون|عطف به ماسبق]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208952|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | پیش از تصویب قانون مدنی، [[مقام قضایی|قضات]] [[دادگاه|محاکم]]، در [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[معامله|معاملات]]، مطابق با احکام [[فقه شیعه]]، حکم صادر می‌نمودند؛ و [[دولت]] نیز، آن احکام را اجرا می‌نمود، به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، [[عطف به ماسبق نشدن قانون|عطف به ماسبق]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=208952|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف به ماسبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چرا که موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نیز، معتبر بوده و در دادگاه‌ها مبنای صدور [[حکم|رأی]] قرار می‌گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062784|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف به ماسبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چرا که موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نیز، معتبر بوده و در دادگاه‌ها مبنای صدور [[حکم|رأی]] قرار می‌گرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062784|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قانون مدنی شامل مقررات عام و خاص است. | |||
# قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر به صورت استثنائی. | |||
# ماده ۹۵۵ به اجرای مقررات قانون برای امور گذشته تأکید دارد. | |||
# این ماده ممکن است به مسائل حقوقی که قبل از تصویب قانون رخ داده‌اند، اشاره کند. | |||
# اهمیت تفسیر تاریخی قوانین در این ماده مشهود است. | |||
# تابعات احتمالی اجرای ماده بر حقوق مکتسب قبل از وضع قانون. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:مقررات مختلف]] | [[رده:مقررات مختلف]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره فرجام خواهی در دعوای تغییر نام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۷۴۱)]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰
ماده ۹۵۵ قانون مدنی: مقررات این قانون در مورد کلیهٔ اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
پیش از تصویب قانون مدنی، قضات محاکم، در دعاوی راجع به معاملات، مطابق با احکام فقه شیعه، حکم صادر می‌نمودند؛ و دولت نیز، آن احکام را اجرا می‌نمود، به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق نموده‌است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف به ماسبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چرا که موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب مجلس نیز، معتبر بوده و در دادگاه‌ها مبنای صدور رأی قرار می‌گرفته‌است،[۲] و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف به ماسبق کرده‌است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قانون مدنی شامل مقررات عام و خاص است.
- قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مگر به صورت استثنائی.
- ماده ۹۵۵ به اجرای مقررات قانون برای امور گذشته تأکید دارد.
- این ماده ممکن است به مسائل حقوقی که قبل از تصویب قانون رخ داده‌اند، اشاره کند.
- اهمیت تفسیر تاریخی قوانین در این ماده مشهود است.
- تابعات احتمالی اجرای ماده بر حقوق مکتسب قبل از وضع قانون.
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208952
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062784
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974696