ماده ۵۱۹ قانون مدنی

در عقد مزارعه حصهٔ هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت جلوگیری از انعقاد معامله به نحو غرری، حصه هر یک از عامل و مزارع از منفعت و محصول، باید به نحو اشاعه تعیین گردد.

اگر شرط گردد که حصه ای از محصول، بابت گاو باشد؛ و حصه ای بابت بذر، و سهمی نیز جهت عوامل زراعت تعیین شود؛ چنین عقدی را نمی‌توان مزارعه محسوب نمود.

اگر طرفین توافق نمایند که تمام حصه، متعلق به یکی از آنها باشد؛ چنین عقدی، به عنوان مزارعه باطل است. و اگر نوعی از ذرع، به یکی از متعاقدین تعلق داشته؛ و نوعی دیگر از آن، به طرف دیگر اختصاص یابد؛ چنین قراردادی هم، اگر تحت عنوان مزارعه انعقاد یابد؛ باطل است. اگر قطعه ای از زمین، به یکی از متعاقدین، و قسمتی از آن، به طرف دیگر تعلق بگیرد؛ عقد مزبور را هم، نمی‌توان مزارعه محسوب نمود. محصول باید به نحو اشاعه، بین طرفین تقسیم گردد؛ حتی درصورت وجود اختلاف فاحش، بین حصه دو شریک.

سوابق فقهی

یکی از طرفین مزارعه، مالک زمین یا منافع آن بوده؛ و طرف دیگر، عاملی است که در آن زمین، به زراعت می‌پردازد. متعاقدین محصول را، به اشاعه میان خود تقسیم می‌نمایند. در مزارعه، باید نوع زرع معلوم باشد. مگراینکه عرف ان منطقه، ضرورتی بر این امر نداشته؛ یا عقد به صورت مطلق واقع گردیده باشد. در فرض اخیر، عامل می‌تواند هر نوع زراعتی را که تمایل دارد؛ برگزیند.

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر طرفین، توافق نمایند که صد تن از محصول مزرعه، متعلق به مزارع بوده؛ و بقیه آن، به عامل تعلق یابد؛ در چنین فرضی، چون حصه هر یک از طرفین؛ به نحو اشاعه تعیین نگردیده‌است؛ عقد مزبور، به عنوان مزارعه باطل است.