ماده ۵۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:مضاربه using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه در [[مضاربه]]، برای [[تجارت]]، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک. | هر گاه در [[مضاربه]]، برای [[تجارت]]، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که دراینصورت باتوجه به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که دراینصورت باتوجه به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مضاربه]] | [[رده:مضاربه]] |
نسخهٔ ۱۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۳
هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازهٔ جدید مالک.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که دراینصورت باتوجه به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم میگردد.[۱]
مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست. چراکه عقد جایز را نمیتوان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود. بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است. که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.[۲]
مستندات فقهی
بنابر نظر مشهور فقها، شرط لزوم مضاربه، خلاف مقتضای ذات عقد مزبور بوده؛ و آن را باطل مینماید.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4385340
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061416
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364120