ماده ۲ قانون مدنی

ماده ۲ قانون مدنی
ماده ۲ قانون مدنی
قلمروی اجرایی	ایران
وضع شده توسط	مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب	۲۸ آذر ۱۳۴۸
⇒ ماده قبلی ماده بعدی ⇐

اصلاحی ۱۳۴۸/۹/۲۸

قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان ماده ۲ قانون مدنی

به مقرراتی که برای رفع احتیاجات عادی و روزمره، وضع می‌گردد؛ قوانین عادی گویند.

پیشینه ماده ۲ قانون مدنی

در حقوق رم، جهل به قانون، رافع تکلیف و مسئولیت نبود.

قاعده «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست»؛ به‌طور جدی، مورد موافقت رویه قضایی فرانسه، قرار گرفته‌است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین ماده ۲ قانون مدنی

قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.

لازم اجرا بودن قانون، ملازمه با مسموع نبودن ادعای جهل به آن دارد.

حکم این ماده، راجع به احکام تکلیفی است؛ نه وضعی.

پس از اعلان قانون، ادعای جهل به حکم آن، صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مدعی جهل، پذیرفته نیست.

مستندات فقهی

به موجب آیه ۹۹ سوره مائده "مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …"، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.

رویه‌های قضایی

به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۸/۹/۱۳۶۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده، و حق و تکلیف می‌گردند؛ در حکم قانون بوده؛ و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.

مصادیق و نمونه‌ها

قانون تخلیه اماکن آموزشی، سه ماه پس از تصویب، لازم الاجرا گردیده‌است.