ماده ۶۳۴ قانون مدنی

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستودع موظف است مال ودعی را، به مودع رد نماید؛ یعنی اینکه دست از آن برداشته؛ و مال مزبور را در اختیار مالک آن قرار دهد. ولی تکلیفی به تسلیم آن ندارد. به همین دلیل اگر رد مال ودعی، مستلزم مخارجی باشد؛ مودع باید هزینه های مزبور را تأدیه نماید.

مستودع، مکلف نیست که مال ودعی را به مالک آن، رد نماید. بلکه خود مودع، باید برای تحویل گرفتن مال خویش، به مودع مراجعه کند. همین اندازه که ودیعه گیر، تخلیه ید نموده؛ و ودیعه گذار را بر مال خود مسلط نماید؛ کافی است.

باتوجه به اینکه در ودیعه، نفعی نصیب مستودع نمی گردد؛ پس تأمین مخارج رد مال، بر عهده مودع است؛ نه ودیعه گذار.

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده‌ی امانتگذار است. زیرا هیچ کس حق ندارد بدون اینکه مخارجی را تأدیه نماید؛ از مال و کار دیگران بهره مند گردد.عرف نیز مؤید همین مطلب است. معنای استیفا در مسئولیت مدنی نیز، جلوگیری از استیفای بی جهت و مجانی از حق دیگران است.

حکم این ماده، نسبت به هر دو موردی که رد مال، به درخواست مودع و مستودع صورت می پذیرد؛ قلمرو شمول دارد.

برخلاف سایر تعهدات، که در آنها، مخارج اجرای تعهد بر عهده متعهد است؛ در ودیعه، باید متعهدٌله یعنی مودع  را، مسئول تأدیه هزینه های رد مال دانست. زیرا ودیعه قراردادی است مجانی، و مبتنی بر قصد احسان. و ودیعه گیر، نباید به ازای نیت خیر ودیعه گیر، مخارج رد مال مدعی را نیز، به او تحمیل نمود.