ماده ۶۷۶ قانون مدنی

حق‌الوکاله‌ وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، به موجب ماده 1570 قانون مدنی افغانستان، اصل بر مجانی بودن وکالت بوده؛ و استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، نیازمند ارائه دلیل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

توافق طرفین، مبنی بر استحقاق وکیل نسبت به حق الوکاله، لازم الاجرا است.

تعیین حق الزحمه وکیل توسط طرفین، ممکن است بعد از انعقاد وکالت صورت پذیرد.

دررابطه با حق الزحمه وکیل، خیار غبن جایگاهی ندارد.

وکیل، درصورت عدم علم به فساد وکالت، مستحق حق الزحمه خواهد بود. و در فرض علم وکیل به بطلان وکالت، چنانچه وی، اقدام به اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد، نموده باشد؛ و عرف نیز برای چنین عملی، قائل به اجرت گردد؛ دراینصورت مستحق اجرت المثل خواهد بود. زیرا عدم انسان محترم بوده؛ و ازطرفی، با اذن موکل انجام شده است. لازم به ذکر است که نمی توان در وکالت فاسد، حق الزحمه مورد توافق طرفین را، ملاک تعیین اجرت المثل دانست. زیرا اثر چنین توافقی، منوط به اعتبار وکالت بوده؛ و در فرض کشف بطلان، هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

سوابق فقهی

عرف و عادت رایج در جامعه، در حکم شرط ضمن عقد است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3912 مورخه 31/6/1389 اداره حقوقی قوه قضاییه، "به موجب ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315، و اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند؛ ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد؛ ممکن است به آنها سه نوبت در سال، جواز وکالت اتفاقی داده شود. در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه آن هم، نه صریحاً و نه ضمناً، ماده 2 قانون فوق الذکر نسخ نشده است. و چون به موجب ماده 336 قانون مدنی که بیان می دارد: (هرگاه کسی برحسب امر دیگری، اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن اجرتی بوده؛ عامل مستحق اجرت است. مگراینکه قصد تبرع داشته). و همچنین برابر ماده 675 قانون مدنی، موکل باید تمام مخارج وکیل را بدهد. نتیجتاً چنانچه مطابق ماده 577 همان قانون، اگر در وکالت، مجانی یا بااجرت بودن آن تصریح نشده باشد؛ محمول بر این است که بااجرت باشد. بنابراین برابر ماده 676 قانون مدنی، حق الوکاله وکیل، تابع قرارداد بین طرفین است. و اگر قرارداد نباشد؛ تابع عرف و عادت، که با درنظرگرفتن مقررات دادگستری است. که درصورت مطالبه، باید در حکم صادره لحاظ شود."

مصادیق و نمونه ها

• اگر طرفین توافق نمایند که وکیل، درمقابل فروش خانه موکل، مبلغ 20000 تومان حق الوکاله دریافت نماید؛ چنین توافقی لازم الاجرا بوده؛ و وکیل درصورت عمل به تعهد خویش، مستحق مبلغ مزبور می باشد.