ماده ۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:بیان اموال using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود. | '''ماده ۲۳ قانون مدنی''': استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۰
ماده ۲۳ قانون مدنی: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.
توضیح واژگان
به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک گویند. [۱]
به ملکی که فاقد مالک باشد؛ ملک بلامالک گویند.[۲]
پیشینه
در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی، که هرگز مالک نداشتهاند؛ و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نمودهاست؛ اموال بلامالک هستند. [۳]
در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد؛ در زمره مباحات بوده؛ و بلامالک محسوب میشود.[۴]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
اموال عمومی، و مباحاتی که هنوز تملک نشدهاند؛ اموال فاقد مالک خاص بهشمار میآیند. [۵]
هرچند اموال مجهول المالک را، نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ بهشمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده؛ و با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسد. [۶]
در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته؛ و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد. [۷]
مال گم شده را، نمیتوان در دسته اموال بلامالک محسوب نمود. [۸]
دفینه، در دسته اموال بلامالک قرار دارد.[۹]
اشیایی مانند حیوانات غیراهلی، که هرگز مالک نداشتهاند؛ و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نمودهاست؛ اموال بلامالک هستند. [۱۰]
منظور از عبارت (مالک خاص ندارد) در این ماده، مالکیت اشخاص خصوصی است نه اشخاص عمومی و دولت. [۱۱]
اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده؛ نظیر سکههایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته میشود را، باید در زمره اموال بلامالک بهشمار آورد. [۱۲]
هر مال بلامالک را، نمیتوان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد. [۱۳]
سوابق فقهی
اراضی مفتوح العنوه و منافع آن، باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد. [۱۴]
زمینهای ساحلی را، باید در دسته انفال بهشمار آورد.[۱۵]
در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.[۱۶]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343144
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184400
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340440
- ↑ اندیشه صادق ، شماره 5 ، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905672
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4399960
- ↑ علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180