ماده ۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.
'''ماده ۲۳ قانون مدنی''': استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۰

ماده ۲۳ قانون مدنی: استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آن‌ها خواهد بود.

توضیح واژگان

به اموالی که فاقد مالک خاص باشند؛ اموال مجهول المالک گویند. [۱]

به ملکی که فاقد مالک باشد؛ ملک بلامالک گویند.[۲]

پیشینه

در حقوق بلژیک، اشیایی مانند حیوانات غیراهلی، که هرگز مالک نداشته‌اند؛ و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است؛ اموال بلامالک هستند. [۳]

در حقوق اتیوپی، مالی که به موجب مرور زمان، از ملکیت شخص خارج گردد؛ در زمره مباحات بوده؛ و بلامالک محسوب می‌شود.[۴]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اموال عمومی، و مباحاتی که هنوز تملک نشده‌اند؛ اموال فاقد مالک خاص به‌شمار می‌آیند. [۵]

هرچند اموال مجهول المالک را، نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند؛ به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده؛ و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد. [۶]

در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته؛ و همه اموال مزبور، به دولت تعلق دارد. [۷]

مال گم شده را، نمی‌توان در دسته اموال بلامالک محسوب نمود. [۸]

دفینه، در دسته اموال بلامالک قرار دارد.[۹]

اشیایی مانند حیوانات غیراهلی، که هرگز مالک نداشته‌اند؛ و اشیایی که مالک از آنها، اعراض نموده‌است؛ اموال بلامالک هستند. [۱۰]

منظور از عبارت (مالک خاص ندارد) در این ماده، مالکیت اشخاص خصوصی است نه اشخاص عمومی و دولت. [۱۱]

اموالی که توسط مالک، مورد اباحه تملک واقع گردیده؛ نظیر سکه‌هایی که شب عروسی، بر سر زوجین ریخته می‌شود را، باید در زمره اموال بلامالک به‌شمار آورد. [۱۲]

هر مال بلامالک را، نمی‌توان مجهول المالک دانست. اموال مجهول المالک، به امام تعلق دارد. [۱۳]

سوابق فقهی

اراضی مفتوح العنوه و منافع آن، باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد. [۱۴]

زمین‌های ساحلی را، باید در دسته انفال به‌شمار آورد.[۱۵]

در زمان غیبت امام، تصرف در انفال مباح است.[۱۶]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12168
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343144
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93380
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93384
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183588
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183596
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184400
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187756
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340440
  14. اندیشه صادق ، شماره 5 ، زمستان 1380. ایرانچاپ، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2905672
  15. علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4399960
  16. علیرضا میرزایی. مراجع تشخیص اراضی موات نحوه رسیدگی و اعتراض. چاپ 1. بهنامی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4403180