ماده ۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده‌است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
'''ماده ۶۰ قانون مدنی''': در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده‌است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۲

ماده ۶۰ قانون مدنی: در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده‌است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

توضیح واژگان

قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۲]

نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما تا زمانی که قبض، صورت نگرفته باشد؛ وقف محقق نمی‌گردد. [۳]

استعمال لفظ «رجوع» در این ماده، به معنای فسخ وقف است.[۴]

استعمال عبارت «تمام شدن عقد» در این ماده، دلالت بر تحقق آثار وقف دارد.[۵]

سوابق فقهی

نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما با قبض، وقف محقق می‌گردد.[۶]

وجود موالات بین وقف و قبض عین موقوفه، شرط نیست.[۷]

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13012
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91340
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123992
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39444
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125240