ماده ۶۱ قانون مدنی

ماده ۶۱ قانون مدنی: وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

وقف، عقدی است لازم و تشریفاتی، که در آن، قبض شرط است.

همچون اقسام مختلف حق انتفاع، با قبض، ارکان وقف، کامل گردیده؛ و دیگر واقف نمی‌تواند آن را، فسخ نموده؛ یا در مال مزبور، تغییر و تبدیلی ایجاد نماید.

شروط مخالف این ماده، نامشروع و بلااثر است. (۲۲۸۲۳) و شرط خلاف این ماده، باطل بوده؛ اما مبطل وقف نیست.

سوابق فقهی

واقف و وراث او، پس از تحویل زمین برای ساخت مسجد، حق رجوع ندارند.

اگر واقف یا نماینده او، زمینی را، جهت تأسیس حسینیه، به متولی شرعی تحویل دهد؛ نمی‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.

پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگراینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را، تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد؛ و در وقف نامه نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهدبود. و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ دراینصورت وصیت وی، معتبر نبوده؛ و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.

وقف، از عقود لازم بوده؛ و پس از تحقق آن، قابل رجوع نیست.

رویه‌های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری خوزستان، چنانچه شواهد و قراین، دال بر این باشد که واقف، زمین موقوفه را، برای ساخت مسجد، وقف نموده؛ و متولیان نیز، به خواست او عمل نموده باشند؛ دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه منظور وی از وقف، احداث بنای دیگری غیر از مسجد بوده؛ خواهان تغییر کاربری ملک مزبور گردد.