ماده ۱۱۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۰ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 119 قانون مدنی == | ||
مفاد این ماده، در سایر [[تصرف|تصرفات]] بدون [[اذن]] شریک در [[مشاع|مال مشترک]] نیز قابل تسری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مقررات مربوط به تصرف در دیوار مشترک، از قواعد عمومی [[مالکیت]] اقتباس گردیده که در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12452|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین اگر با اذن یکی از مالکین دیوار مشترک، شریک دیگر، بتواند تصرفی در دیوار نماید؛ پس تغییر تصرف نیز محتاج به اذن شریک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | مفاد این ماده، در سایر [[تصرف|تصرفات]] بدون [[اذن]] شریک در [[مشاع|مال مشترک]] نیز قابل تسری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و مقررات مربوط به تصرف در دیوار مشترک، از قواعد عمومی [[مالکیت]] اقتباس گردیده که در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12452|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> بنابراین اگر با اذن یکی از مالکین دیوار مشترک، شریک دیگر، بتواند تصرفی در دیوار نماید؛ پس تغییر تصرف نیز محتاج به اذن شریک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
با توجه به اینکه تغییر محل سرتیر، به معنای تغییر وضع دیوار مشترک است؛ پس ایجاد چنین تغییری را بدون اذن شریک دیگر، نمی‌توان صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | با توجه به اینکه تغییر محل سرتیر، به معنای تغییر وضع دیوار مشترک است؛ پس ایجاد چنین تغییری را بدون اذن شریک دیگر، نمی‌توان صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525624|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 119 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# هر یک از شرکای دیوار مشترک، مالک بخشی از دیوار هستند. | # هر یک از شرکای دیوار مشترک، مالک بخشی از دیوار هستند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
# دیوار مشترک به عنوان یک ملک مشاع تلقی می‌شود که نیازمند توافق برای تغییرات است. | # دیوار مشترک به عنوان یک ملک مشاع تلقی می‌شود که نیازمند توافق برای تغییرات است. | ||
# قانون، بر اهمیت حقوق و تعهدات مشترک در ملک مشاع تأکید دارد. | # قانون، بر اهمیت حقوق و تعهدات مشترک در ملک مشاع تأکید دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۴: | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:دیوار مشترک]] | [[رده:دیوار مشترک]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0595}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۷
ماده ۱۱۹ قانون مدنی: هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 119 قانون مدنی
مفاد این ماده، در سایر تصرفات بدون اذن شریک در مال مشترک نیز قابل تسری است[۱] و مقررات مربوط به تصرف در دیوار مشترک، از قواعد عمومی مالکیت اقتباس گردیده که در واقع، علاوه بر دیوار مشترک، در هیچ موردی، شرکا حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، تصرفی در مال مشترک نمایند،[۲] بنابراین اگر با اذن یکی از مالکین دیوار مشترک، شریک دیگر، بتواند تصرفی در دیوار نماید؛ پس تغییر تصرف نیز محتاج به اذن شریک خواهد بود.[۳]
با توجه به اینکه تغییر محل سرتیر، به معنای تغییر وضع دیوار مشترک است؛ پس ایجاد چنین تغییری را بدون اذن شریک دیگر، نمی‌توان صحیح دانست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 119 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر یک از شرکای دیوار مشترک، مالک بخشی از دیوار هستند.
- سرتیرها به عنوان بخشی از استفاده از دیوار مشترک محسوب می‌شوند.
- برای تغییر محل تیرها، رضایت شریک دیگر الزامی است.
- تغییر محل سرتیر بدون رضایت، ناقض حقوق شریک دیگر می‌باشد.
- دیوار مشترک به عنوان یک ملک مشاع تلقی می‌شود که نیازمند توافق برای تغییرات است.
- قانون، بر اهمیت حقوق و تعهدات مشترک در ملک مشاع تأکید دارد.
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93468
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12452
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187420
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525624