ماده ۱۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۱ قانون مدنی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «شارع» به معنای خیابان است و [[عرف|عرفا]] به خیابان‌های داخل شهر یا روستا اطلاق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> «شارع» به معنای خیابان است و [[عرف|عرفا]] به خیابان‌های داخل شهر یا روستا اطلاق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، مقرر نموده بود: «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند، ساقط شود و موجب آسیب یا [[ضرر|خسارت]] گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود؛ مالک آن، [[موجبات ضمان|ضامن]] می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172064|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | [[قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]، مقرر نموده بود: «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند، ساقط شود و موجب آسیب یا [[ضرر|خسارت]] گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود؛ مالک آن، [[موجبات ضمان|ضامن]] می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=172064|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 122 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار می‌شود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورت ورود زیان به غیر، بر اثر [[ترک فعل|ترک فعلی]] که انجام آن، ضروری بوده‌است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فرو ریختن یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت خسارت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار می‌شود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در صورت ورود زیان به غیر، بر اثر [[ترک فعل|ترک فعلی]] که انجام آن، ضروری بوده‌است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فرو ریختن یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت خسارت نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2942008|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]] | * [[تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه]] | ||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | * [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دیوار متمایل به ملک غیر، شارع یا فضاهای عمومی که در حال خرابی باشد، موضوع [[ماده ۱۲۲ قانون مدنی]] است. | # دیوار متمایل به ملک غیر، شارع یا فضاهای عمومی که در حال خرابی باشد، موضوع [[ماده ۱۲۲ قانون مدنی]] است. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۱: | ||
# مسئولیت و هزینه تخریب دیوار بر عهده مالک دیوار است. | # مسئولیت و هزینه تخریب دیوار بر عهده مالک دیوار است. | ||
# ماده بر اصل عدم آسیب رساندن به املاک و معابر مجاور تأکید دارد. | # ماده بر اصل عدم آسیب رساندن به املاک و معابر مجاور تأکید دارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید]] | * [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق دریافت خسارت از جانب مالک در فرض تخریب بنا توسط شهرداری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق دریافت خسارت از جانب مالک در فرض تخریب بنا توسط شهرداری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۰: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0610}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۹
ماده ۱۲۲ قانون مدنی: اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.[۱] «شارع» به معنای خیابان است و عرفا به خیابان‌های داخل شهر یا روستا اطلاق می‌شود.[۲]
پیشینه
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، مقرر نموده بود: «هرگاه دیواری را در ملک خود به طور معتدل و بدون میل به یک طرف، بنا نماید؛ لکن تدریجاً، مایل به سقوط، به سمت ملک دیگری شود، اگر قبل از آن، صاحب دیوار، تمکن اصلاح آن را پیدا کند، ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد، چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست و اگر بعد از تمکن اصلاح، با سهل انگاری سقوط کند و موجب خسارت شود؛ مالک آن، ضامن می‌باشد.»[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 122 قانون مدنی
اگر دیواری، متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد؛ صاحب آن، اجبار می‌شود که دیوار را خراب کند، زیرا جلوگیری از زیان احتمالی، لازم است.[۴] در صورت ورود زیان به غیر، بر اثر ترک فعلی که انجام آن، ضروری بوده‌است؛ هم موجبات لزوم جبران خسارت مزبور، فراهم گردیده و هم اینکه فعل ترک شده، به منظور دفع ضررهای بعدی، باید توسط شخص مکلف، انجام گردد.[۵] اگر ویران نمودن دیوار، برای جلوگیری از فرو ریختن یا مهار نمودن آتش، ضروری باشد، تخریب کننده، ملزم به پرداخت خسارت نیست.[۶]
مقالات مرتبط
- تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 122 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دیوار متمایل به ملک غیر، شارع یا فضاهای عمومی که در حال خرابی باشد، موضوع ماده ۱۲۲ قانون مدنی است.
- اجبار مالک به تخریب دیوار منوط به خطر بالقوه‌ای است که این دیوار برای ملک غیر یا معابر ایجاد می‌کند.
- هدف از ماده جلوگیری از خطرات ناشی از خرابی دیوار و حفظ امنیت عمومی و املاک مجاور است.
- مسئولیت و هزینه تخریب دیوار بر عهده مالک دیوار است.
- ماده بر اصل عدم آسیب رساندن به املاک و معابر مجاور تأکید دارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره رابطه تنفیذ وصیت نامه و دعوای خلع ید
- نظریه شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق دریافت خسارت از جانب مالک در فرض تخریب بنا توسط شهرداری
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333392
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617576
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 172064
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187576
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708972
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942008