ماده ۲۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۰۱ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۰۱ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4511156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند، اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710892|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref> در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=289612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4511156|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند، اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2710892|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref> در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=289612|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=معزی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2193716|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref>
در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2193716|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=آخوندی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۷: خط ۱۳:


ضمانت اجرای اشتباه درخصوص موضوع تعهد در قانون مدنی جدید فرانسه، بطلان قرارداد می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671164|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
ضمانت اجرای اشتباه درخصوص موضوع تعهد در قانون مدنی جدید فرانسه، بطلان قرارداد می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671164|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 200 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر [[عرف]]، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر [[عرف]]، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


خط ۲۴: خط ۱۹:


علی‌رغم اینکه در متن این ماده، ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ عقد ذکر شده؛ اما منطقی است که حکم به [[بطلان عقد|بطلان]] چنین عقودی نمود، به خصوص در زمانی که اشتباه، مربوط به صورت نوعی و متعلق خارجی [[قصد انشاء|قصد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
علی‌رغم اینکه در متن این ماده، ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ عقد ذکر شده؛ اما منطقی است که حکم به [[بطلان عقد|بطلان]] چنین عقودی نمود، به خصوص در زمانی که اشتباه، مربوط به صورت نوعی و متعلق خارجی [[قصد انشاء|قصد]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93612|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>
به دلالت [[قاعده العقود تابعه للقصود|قاعده «العقود تابعه للقصود»]]، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1786516|صفحه=|نام۱=ابوالحسن|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=11}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
استعمال اصطلاح «عدم نفوذ»، به جای «باطل» در این ماده، ناشی از اشتباهی است که نویسندگان [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در ترجمه یکی از واژگان [[ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی]] فرانسه، مرتکب شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526560|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
استعمال اصطلاح «عدم نفوذ»، به جای «باطل» در این ماده، ناشی از اشتباهی است که نویسندگان [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در ترجمه یکی از واژگان [[ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی]] فرانسه، مرتکب شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526560|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:
برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:
خط ۳۹: خط ۳۱:
* اشتباه در [[جهت معامله]].
* اشتباه در [[جهت معامله]].
* اشتباه در [[قانون]]، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
* اشتباه در [[قانون]]، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232392|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 200 قانون مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اشتباه باید به خود موضوع معامله مربوط باشد تا معامله را غیر نافذ کند.
# اشتباه باید به خود موضوع معامله مربوط باشد تا معامله را غیر نافذ کند.
خط ۴۹: خط ۳۹:
# مفهوم "عدم نفوذ" به این معناست که معامله قابل تأیید است اما تا زمان تأیید یکی از طرفین یا دادگاه معتبر نمی‌شود.
# مفهوم "عدم نفوذ" به این معناست که معامله قابل تأیید است اما تا زمان تأیید یکی از طرفین یا دادگاه معتبر نمی‌شود.
# این ماده بر نقش اشتباه در امنیت و ثبات معاملات تأکید دارد.
# این ماده بر نقش اشتباه در امنیت و ثبات معاملات تأکید دارد.
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی تعهد طبیعی در حقوق ایران و مصر]]
* [[بررسی تعهد طبیعی در حقوق ایران و مصر]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]
* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]
خط ۶۲: خط ۵۰:
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۷۳: خط ۶۰:
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]]
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]]
[[رده:اشتباه]]
[[رده:اشتباه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1000}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۳

ماده ۲۰۰ قانون مدنی: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«اشتباه» در لغت، یعنی پوشیده شدن، نهفته ماندن، مانند شدن.[۱] به تصور خلاف واقع از چیزی مادی یا معنوی، اشتباه گویند، اشتباه، یعنی اینکه تصورات، نگرش و اعتقادات انسان نسبت به عالم خارج، مطابق با واقع نبوده و حقیقی نباشد،[۲] در واقع تصور غلط انسان نسبت به امری را اشتباه گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، اشتباه، به دو دسته مهم کلی و غیرمهم تقسیم گردیده و هر کدام از این دو قسم، دارای آثار مختلفی است.[۴]

این ماده، از ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده؛ که البته در ترجمه یکی از واژگان آن، دو برداشت متفاوت وجود دارد.[۵]

ضمانت اجرای اشتباه درخصوص موضوع تعهد در قانون مدنی جدید فرانسه، بطلان قرارداد می باشد. [۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 200 قانون مدنی

خود موضوع معامله، اوصافی هستند که از نظر عرف، صورت عرفی، یا جنس مورد معامله بوده؛ یا طرفین، آن را وصف اساسی محسوب می‌نمایند.[۷]

علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز طرفین می‌توانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده می‌نماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت داده‌است،[۸] البته سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمی‌گردد؛ نمی‌توان اشتباه محسوب نمود.[۹]

علی‌رغم اینکه در متن این ماده، ضمانت اجرای اشتباه در خود موضوع معامله، عدم نفوذ عقد ذکر شده؛ اما منطقی است که حکم به بطلان چنین عقودی نمود، به خصوص در زمانی که اشتباه، مربوط به صورت نوعی و متعلق خارجی قصد باشد.[۱۰]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

به دلالت قاعده «العقود تابعه للقصود»، فقدان قصد، موجب بطلان عقد خواهدشد.[۱۱]

انتقادات

استعمال اصطلاح «عدم نفوذ»، به جای «باطل» در این ماده، ناشی از اشتباهی است که نویسندگان قانون مدنی، در ترجمه یکی از واژگان ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی فرانسه، مرتکب شده‌اند.[۱۲]

مصادیق و نمونه ها

برخی از مصادیق اشتباه‌های غیرمؤثر عبارتند از:

  • اشتباه در بهای مورد معامله، در مواردی که غبن فاحش در میان نباشد.
  • اشتباه پیرامون ویژگی‌های مورد معامله، به شرطی که اوصاف مزبور، وارد قلمرو معامله نشده باشد.
  • اشتباه در هویت طرف قرارداد، به شرطی که شخصیت او، علت عمده عقد نباشد.
  • اشتباه در جهت معامله.
  • اشتباه در قانون، مشروط بر آنکه به یکی از اشتباه‌های مؤثر، منتهی نگردد.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 200 قانون مدنی

  1. اشتباه باید به خود موضوع معامله مربوط باشد تا معامله را غیر نافذ کند.
  2. سایر اشتباهات که به موضوع معامله مربوط نباشند، بر نفوذ معامله تأثیر نمی‌گذارند.
  3. عدم نفوذ معامله به دلیل اشتباه، با بطلان معامله تفاوت دارد.
  4. تشخیص "موضوع معامله" و اینکه اشتباه به آن مربوط است یا نه، اهمیت حقوقی زیادی دارد.
  5. مفهوم "عدم نفوذ" به این معناست که معامله قابل تأیید است اما تا زمان تأیید یکی از طرفین یا دادگاه معتبر نمی‌شود.
  6. این ماده بر نقش اشتباه در امنیت و ثبات معاملات تأکید دارد.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4511156
  2. رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710892
  3. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 289612
  4. روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2193716
  5. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 289616
  6. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6671164
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93608
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
  10. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93612
  11. ابوالحسن محمدی. قواعد فقه. چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1786516
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526560
  13. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232392