ماده ۵۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۴۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۵۴۸ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 547 قانون مدنی == | ||
گستره اختیارات [[عامل]] [[مضاربه]]، نسبت به [[حق العملکاری|حق العملکار]] وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که [[عرف|متعارف]] است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | گستره اختیارات [[عامل]] [[مضاربه]]، نسبت به [[حق العملکاری|حق العملکار]] وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که [[عرف|متعارف]] است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6089236|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
* به دلالت [[اجماع]]، در مضاربه، سرمایه باید وجه نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | * به دلالت [[اجماع]]، در مضاربه، سرمایه باید وجه نقد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 547 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سرمایه مورد نظر باید به صورت نقدی ارائه شود. | # سرمایه مورد نظر باید به صورت نقدی ارائه شود. | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۷: | ||
# الزامی بودن نقدینگی سرمایه در قوانین مدنی. | # الزامی بودن نقدینگی سرمایه در قوانین مدنی. | ||
# پول نقد به عنوان سرمایه پذیرفته می‌شود. | # پول نقد به عنوان سرمایه پذیرفته می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | * به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | * [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مضاربه]] | [[رده:مضاربه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2740}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
ماده ۵۴۷ قانون مدنی: سرمایه باید وجه نقد باشد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی ماده 547 قانون مدنی
گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد، اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا در مورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.[۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 547 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سرمایه مورد نظر باید به صورت نقدی ارائه شود.
- غیرنقد بودن سرمایه مغایر با ماده ۵۴۷ قانون مدنی است.
- لزوم وجه نقدی برای سرمایه‌گذاری تأکید شده است.
- الزامی بودن نقدینگی سرمایه در قوانین مدنی.
- پول نقد به عنوان سرمایه پذیرفته می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089236
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075304
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97376