ماده ۷۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۰۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۰۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۱۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۱۱ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 710 قانون مدنی == | ||
تحقق حواله باعث [[انتقال دین]] از [[ذمه]] [[محیل]] به [[محال‌علیه|محال علیه]] است، لذا چنانچه ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید، مثل آن است که دین را ادا کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204012|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204008|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همین طور اگر مضمون له حواله می‌دهد که ضامن دینی را که به او دارد در وجه محال [[کارسازی]] نماید و ضامن هم این حواله را قبول می‌نماید، در این صورت نیز ضامن با قبول پرداخت در مقابل مضمون له [[برائت ذمه|بری]] شده و می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و در هر دو صورت مراجعه به مضمون عنه به‌طور مطلق پذیرفته شده‌است، خواه مضمون عنه راضی به حواله بوده باشد یا خیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204016|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین [[صلح]] با مضمون له نیز در حکم [[تأدیه|تادیه]] است ولی ضامن نمی‌تواند بیش از مقداری که به مضمون له داده‌است از مضمون عنه مطالبه نماید.(این میزان از اصل دین نیز نمی‌تواند تجاوز کند.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | تحقق حواله باعث [[انتقال دین]] از [[ذمه]] [[محیل]] به [[محال‌علیه|محال علیه]] است، لذا چنانچه ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید، مثل آن است که دین را ادا کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659700|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204012|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204008|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> همین طور اگر مضمون له حواله می‌دهد که ضامن دینی را که به او دارد در وجه محال [[کارسازی]] نماید و ضامن هم این حواله را قبول می‌نماید، در این صورت نیز ضامن با قبول پرداخت در مقابل مضمون له [[برائت ذمه|بری]] شده و می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=194548|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> و در هر دو صورت مراجعه به مضمون عنه به‌طور مطلق پذیرفته شده‌است، خواه مضمون عنه راضی به حواله بوده باشد یا خیر،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204016|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> همچنین [[صلح]] با مضمون له نیز در حکم [[تأدیه|تادیه]] است ولی ضامن نمی‌تواند بیش از مقداری که به مضمون له داده‌است از مضمون عنه مطالبه نماید.(این میزان از اصل دین نیز نمی‌تواند تجاوز کند.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98216|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 710 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
بر مبنای [[ضمان ضم ذمه|ضم ذمه]]، ضامن یا مضمون عنه چنانچه از شخصی [[داین|طلبکار]] باشند و پس از رجوع مضمون له، وی را به آن شخص حواله کنند و او نیز قبول نماید، ذمهٔ هر دو تای ضامن و مضمون عنه بری می‌شود و تعهد ضامن نیز منقضی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085316|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | بر مبنای [[ضمان ضم ذمه|ضم ذمه]]، ضامن یا مضمون عنه چنانچه از شخصی [[داین|طلبکار]] باشند و پس از رجوع مضمون له، وی را به آن شخص حواله کنند و او نیز قبول نماید، ذمهٔ هر دو تای ضامن و مضمون عنه بری می‌شود و تعهد ضامن نیز منقضی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4085316|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
«الدلیل علی ذلک: ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093100|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | «الدلیل علی ذلک: ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093100|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 710 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ضامن می‌تواند با رضایت مضمون‌له حواله‌ای به فرد دیگری بدهد تا دین را پرداخت کند. | # ضامن می‌تواند با رضایت مضمون‌له حواله‌ای به فرد دیگری بدهد تا دین را پرداخت کند. | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
# در این حالت، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را دارد. | # در این حالت، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را دارد. | ||
# این اصل برای حواله از طرف مضمون‌له به عهده ضامن نیز صادق است. | # این اصل برای حواله از طرف مضمون‌له به عهده ضامن نیز صادق است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۶: | ||
[[رده:ضمان عقدی]] | [[رده:ضمان عقدی]] | ||
[[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]] | [[رده:اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3555}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸
ماده ۷۱۰ قانون مدنی: اگر ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده‌است و حق رجوع به مضمون‌عنه دارد و همچنین است حواله مضمون‌له به عهدهٔ ضامن.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 710 قانون مدنی
تحقق حواله باعث انتقال دین از ذمه محیل به محال علیه است، لذا چنانچه ضامن با رضایت مضمون‌له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید، مثل آن است که دین را ادا کرده‌است،[۱][۲][۳][۴] همین طور اگر مضمون له حواله می‌دهد که ضامن دینی را که به او دارد در وجه محال کارسازی نماید و ضامن هم این حواله را قبول می‌نماید، در این صورت نیز ضامن با قبول پرداخت در مقابل مضمون له بری شده و می‌تواند به مضمون عنه رجوع کند[۵][۶] و در هر دو صورت مراجعه به مضمون عنه به‌طور مطلق پذیرفته شده‌است، خواه مضمون عنه راضی به حواله بوده باشد یا خیر،[۷] همچنین صلح با مضمون له نیز در حکم تادیه است ولی ضامن نمی‌تواند بیش از مقداری که به مضمون له داده‌است از مضمون عنه مطالبه نماید.(این میزان از اصل دین نیز نمی‌تواند تجاوز کند.)[۸]
نکات توضیحی ماده 710 قانون مدنی
بر مبنای ضم ذمه، ضامن یا مضمون عنه چنانچه از شخصی طلبکار باشند و پس از رجوع مضمون له، وی را به آن شخص حواله کنند و او نیز قبول نماید، ذمهٔ هر دو تای ضامن و مضمون عنه بری می‌شود و تعهد ضامن نیز منقضی می‌گردد.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
«الدلیل علی ذلک: ما سیاتی أن بتحقق الحواله ینتقل الدین من ذمه المحیل الی ذمه المحال علیه، فیرجع علی المضمون عنه لو کان الضمان باذنه».[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 710 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ضامن می‌تواند با رضایت مضمون‌له حواله‌ای به فرد دیگری بدهد تا دین را پرداخت کند.
- اگر فردی که حواله به او داده شده، آن را بپذیرد، مانند این است که دین پرداخت شده است.
- در این حالت، ضامن حق رجوع به مضمون‌عنه را دارد.
- این اصل برای حواله از طرف مضمون‌له به عهده ضامن نیز صادق است.
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659700
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204012
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204008
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715164
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در وکالت و عقد ضمان) و احکام راجع به آنها. چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 194548
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087976
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204016
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98216
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4085316
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093100