ماده ۷۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۱۴ قانون مدنی''': اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به [[اذن]] مضمون‌عنه داده باشد.
'''ماده ۷۱۴ قانون مدنی''': اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به [[اذن]] مضمون‌عنه داده باشد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده است . در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>  در قانون مدنی مصر ذیل ماده 780 ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است و یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331032|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده است . در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref>  در قانون مدنی مصر ذیل ماده 780 ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است و یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331032|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۳۳

ماده ۷۱۴ قانون مدنی: اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون‌عنه داده باشد.

پیشینه

در قانون مدنی فرانسه ضمان به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به بطان ضمان نیز صادر نشده است . در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده لکن به همان مقداری که مدیون اصلی به مضمون له بدهکار بوده و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.[۱]  در قانون مدنی مصر ذیل ماده 780 ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است و یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست .[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده ضامن در صورت پرداخت دین به میزان بیش از آنچه مدیون اصلی ضمانت کرده است امکان رجوع به مضمون عنه به میزان زیاده را ندارد مگر اینکه برای این پرداخت از مضمون عنه اذن گرفته باشد.[۳][۴] اگر اذن به  ضمان بیشتر از دین ازجانب مضمون عنه داده شده باشد دیگر پرداخت آن نیاز به اذن مجدد نخواهد داشت و ضامن می تواند برای مطالبه تمام آنچه پرداخته است به مضمون عنه مراجعه نماید.[۵][۶][۷] اما اذن به ضمان بیشتر خلاف اصل بوده و نیازمند تصریح می باشد.[۸]

سوابق و مستندات فقهی

چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته باشد نسبت به مقدار زاید متبرع به حساب می آید و اگر کمتر پرداخته باشد ، حق ندارد مازاد آن را مطالبه نماید اعم از اینکه طلبکار ، مقدار زائد را با ضامن مصالحه کند یا آن را ابراء نماید .[۹] عده ای از فقها ضمان بیشتر از دین را جایز دانسته و رجوع ضامن نسبت به مازاد را منوط به اذن مضمون عنه دانسته اند.[۱۰]

مصادیق و نمونه ها

  • دین شخصی یک میلیون تومان می باشد ضامن مبلغ یک میلیون دویست هزار تومان پرداخت می نماید در اینجا ضامن دویست هزارتومان را تبرعی پرداخته و تنها زمانی می تواند دویست هزارتومان مازاد را از مضمون عنه مطالبه نماید که برای پرداخت آن اذن گرفته باشد.[۱۱]

منابع

  1. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106648
  2. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331032
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594492
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659412
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955804
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659912
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98252
  8. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955800
  9. عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227852
  10. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4106636
  11. عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2227852