ماده ۷۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
فوت مکفول‌له موجب [[برائت]] کفیل نمی‌شود.
فوت مکفول‌له موجب [[برائت]] کفیل نمی‌شود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با فوت مکفول له حق وی به ورثه او منتقل خواهد شد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بر خلاف این موضوع ، مطابق مفهوم مخالف این ماده فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می گیرد ، در فقه امامیه نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>  
با فوت مکفول له حق وی به ورثه او منتقل خواهد شد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> بر خلاف این موضوع ، مطابق مفهوم مخالف این ماده فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می گیرد ، در فقه امامیه نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط  آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت آبادی|چاپ=1}}</ref>  
خط ۹: خط ۱۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۰

فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با فوت مکفول له حق وی به ورثه او منتقل خواهد شد [۱] بر خلاف این موضوع ، مطابق مفهوم مخالف این ماده فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می گیرد ، در فقه امامیه نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

با فوت مکفول له کفالت باقی می ماند و حق مکفول له به ورثه او منتقل می شود چرا که کفالت از عقود لازم است و مقتضای عقد باقی ماندن عقد برای وراث می باشد.[۳]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204508
  2. عباس جعفری دولت آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219676
  3. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093760