ماده ۷۳۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:کفالت using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود. | '''ماده ۷۳۸ قانون مدنی''': ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۸
ماده ۷۳۸ قانون مدنی: ممکن است شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در ترامی کفالت کفیل لاحق مکلف به احضار کفیل سابق است همه کفیل ها متفرع ب صحت و بقای کفیل اول می باشند.[۱] همچنین در ترامی کفالت هر کفیل نسبت به تعهد خود مسئول است و نمی توان کفیل آخر را ملزم به اخضار مکفول اصلی در سلسله کفالت ها نمود همانطور که هر گاه مکفول اصلی خود حاضر گردد دیگر سایر کفیل ها بری می شوند چرا که هدف نهایی سلسله کفالات حضور کفیل اصلی است و لذا با حضور وی کلیه کفالت ها ساقط می شود.[۲] اما در کفالت برای دور موردی پیدا نمی شود چرا که کفالت مکفول از کفیل بی فایده و نادرست است چرا که حضور مکفول موجب برائت کسی است که از او کفالت کرده و دور موردی پیدا نخواهد کرد.[۳]
در عقد کفالت تعدد کفیل با وحدت یا تعدد مکفول له صحیح است و با اطلاق عقد ، در موقع پرداخت طلب ، تسهیم به حصه هر فرد صورت می گیرد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
«ترامی در کفالت جایز است ، زیرا مقتضی کفالت وجود دارد . اگر مستحق ، کفیل اول را معاف کند ، همه کفیل ها بری می شوند ، همچنین اگر کفیل اول ، مکفول را احضار کند بقیه بری می شوند و مکفول له ، هر یک را معاف کند ، او و کفیل های بعد از او بری می شوند»[۵][۶]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204392
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596128
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 894188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442812
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365132
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 51540