ماده ۷۷۴ قانون مدنی

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ درغیراینصورت چنین معامله ای صحیح نیست.

به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست. باتوجه به اینکه طلب، امری اعتباری است. اقباض آن نیز اعتباری می باشد. اما به هرحال، چون قبض طلب امکانپذیر است؛ پس می توان آن را به رهن داد.

رهینه باید معین بوده؛ و نمی توان یکی از دو یا چند مال را به رهن داد. به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی نیز، موضوع معامله باید عین معین باشد. درغیراینصورت عقد مزبور غرری خواهد بود.

سوابق فقهی

رهن منفعت صحیح نیست.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات ارومیه، "نظربه اینکه مال مرهون، باید عین معین باشد؛ و رهن عین، قابلیت تسری به منافع را ندارد؛ اگر مرتهن با علم به اینکه سرقفلی ملک، متعلق به مستأجر یا دیگری است؛ قبول رهن ملک را کند؛ این امر با حقوق سرقفلی منافات نداشته؛ ترهین عین ازطرف مالک، خللی به حق انتفاع، حقوق مستأجر و صاحب سرقفلی وارد نمی کند؛ همانگونه که بیع ملکی که سرقفلی آن، متعلق به دیگری است؛ ازحیث عرصه و اعیان بلااشکال است. درنهایت درصورت جاهل بودن مرتهن، به اینکه حق انتفاع یا سرقفلی ملک، متعلق به دیگری است؛ مرتهن، اختیار فسخ را از این جهت خواهد داشت.

مصادیق و نمونه

• رهن یکی از دو دستگاه آپارتمان، و یا یکی از زمین و اتومبیل متعلق به بدهکار، به نحوی که رهینه، به طور دقیق معین نگردیده باشد؛ صحیح نیست.