ماده ۷۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۸۲ قانون مدنی''': در مورد قسمت اخیر [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|ماده‌ قبل]] اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.
'''ماده ۷۸۲ قانون مدنی''': در مورد قسمت اخیر [[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|ماده‌ قبل]] اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۸۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۸۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
غرما یعنی طلبکاران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
غرما یعنی طلبکاران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۳

ماده ۷۸۲ قانون مدنی: در مورد قسمت اخیر ماده‌ قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

توضیح واژگان

غرما یعنی طلبکاران.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۲]

آن مقدار از دین، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ بی وثیقه محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با اینگونه دیون، همچون طلبکاران عادی رفتار خواهد شد.[۳]

سوابق فقهی

اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ دراینصورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۴]

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، در مقابل 20000 ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم تأدیه بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور قاضی، به مبلغ 16000 ریال به فروش برسد؛ و زید نیز ورشکسته باشد؛ دراینصورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337660
  2. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571428
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595452
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5032188
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205132