ماده ۸۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به [[قبض]] نیست.
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به [[قبض]] نیست.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان عاریه یا ودیعه، در ید متهب بوده باشد که دراینصورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی باطل، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ دراینصورت نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان عاریه یا ودیعه، در ید متهب بوده باشد که دراینصورت، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205572|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی باطل، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ دراینصورت نیازی به قبض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1596620|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
خط ۱۱: خط ۱۴:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:هبه]]
[[رده:هبه]]

نسخهٔ ‏۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۹

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است عین موهوبه، قبلاً به عنوان عاریه یا ودیعه، در ید متهب بوده باشد که دراینصورت، نیازی به قبض مجدد نیست.[۱] و در هبه عین مغصوب به غاصب نیز، نیازی به قبض مجدد نیست.[۲] و اگر شخصی، در گذشته به موجب عقدی باطل، عین موهوبه را تصرف نموده باشد؛ و سپس مالک آن مال، آن را به وی هبه نماید؛ دراینصورت نیازی به قبض مجدد نیست.[۳]

این ماده، براساس قاعده غلبه تصویب گردیده است. چراکه مالک، نسبت به مال خویش و وضعیت تصرف آن آگاه بوده؛ و وقتی مال خود را به دیگری هبه می کند؛ به طور ضمنی اذن در قبض آن را نیز، به وی اعطا می نماید.[۴]بنابراین هیچ تعارضی، بین مفاد این ماده و ماده 798 قانون مدنی، وجود ندارد.[۵]

سوابق فقهی

اگر ولی قهری، مالی را که در تصرف خود او است؛ به مولی خود هبه نماید؛ همان ایجاب و قبول کافی بوده؛ و دراینجا قبض تحقق یافته است.[۶]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205572
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441924
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596620
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2776144
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99076
  6. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4716256