ماده ۲۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد. | '''ماده ۲۷۰ قانون مدنی''': اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۵
ماده ۲۷۰ قانون مدنی: اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
توضیح واژگان
تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۱]
پیشینه
این ماده، با تغییراتی، از ماده 1238 قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی، و یا به عنوان نمایندگی باشد.[۳]
تصرف متعهد در مال غیر بدون مجوز قانونی، در حکم غصب بوده؛ و طلبکار، باید عین مغصوبه را که از مدیون دریافت نموده؛ به مالک آن رد نماید.[۴]
مالی را که مدیون، در مقام وفای به عهد، به داین تأدیه می نماید؛ ملک طلبکار محسوب گردیده؛ و قابل استرداد نیست؛ مگراینکه ثابت گردد متعلق به ثالث می باشد؛ و وی مال خود را مطالبه نماید.[۵]
شخصی که مال غیر را، در مقام وفای به عهد، به طلبکار می دهد؛ جهت استرداد آن، باید ابتدا تعلق آن مال را به دیگری اثبات نموده؛ و سپس احراز نماید که جهت ایفای دین با مال غیر، از سوی مالک مأذون نبوده؛ و درنهایت ثابت کند که مال مزبور را، به موجب قانون در اختیار داشته است.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، پولی را به عمرو سپرده باشد تا برای وی اتومبیلی بخرد؛ و عمرو، به جای خرید خودرو برای زید، با پول او، دین خود به بکر را تأدیه نموده باشد؛ فقط با اثبات تعلق مال مزبور به زید، می تواند مدعی استرداد آن از بکر گردد.[۷]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360864
- ↑ ودود برزی. نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران. چاپ 1. آثار اندیشه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1063056
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3621072
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444584
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی(جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 291032
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240496