ماده ۵۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[عقد مزارعه]] به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او [[منفسخ]] میشود. | '''ماده ۵۲۹ قانون مدنی''': [[عقد مزارعه]] به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او [[منفسخ]] میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۷
ماده ۵۲۹ قانون مدنی: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود.
پیشینه
به موجب ماده ۶۲۶ قانون مدنی مصر، مزارعه، با فوت مؤجر منفسخ نمیگردد. اما مرگ مستأجر، عقد مزبور را منحل مینماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با وفات یکی از طرفین مزارعه، وارث او، قائم مقام متوفی میگردد؛ مگر درصورت وجود شرط مباشرت عامل.[۲]
حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید تراضی و اجرای مفاد قرارداد باشد. چنانچه مباشرت شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک میتواند عقد را فسخ نماید.[۳]
درصورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، مزارع از خیار تخلف شرط برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ وصی، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند. درواقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ میگردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع. اگر عامل، فاقد وارث باشد؛ دراینصورت قاضی، از محل ترکه وی، شخصی را تعیین مینماید تا به تعهدات او عمل نماید.[۴]
سوابق فقهی
مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمیگردد. درصورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل مینمایند؛ یا اینکه شخصی را اجیر مینمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد. و ممکن است حقالزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند. اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ دراینصورت با فوت وی، عقد منحل میگردد.[۵]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442404
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421060
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48020