ماده ۵۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر اداره کردن [[شرکت]] به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک بهطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند. | '''ماده ۵۷۹ قانون مدنی''': اگر اداره کردن [[شرکت]] به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک بهطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۷
ماده ۵۷۹ قانون مدنی: اگر اداره کردن شرکت به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک بهطور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.
پیشینه
به موجب ماده ۵۱۷ قانون مدنی مصر، اگر چند شریک، بدون اینکه وظایف آنها، بهطور اختصاصی تعیین شده باشد؛ مسئول اداره امور شرکت باشند؛ هر یک از شرکا، میتواند با رعایت حق اعتراض اکثر شرکای دیگر، که حق اداره امور شرکت را دارد؛ نسبت به اداره شرکت بهطور مستقل اقدام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اذن مذکور در این ماده، ناشی از اختیاراتی است که شرکا، به مدیر اعطا نمودهاند.[۲]
در اداره مال مشاع توسط شرکا، اصل بر اجتماع آنان است؛ یعنی درصورت اطلاق عقد، شرکا باید مجتمعاً عمل نمایند. و اگر یکی از آنها، بدون کسب نظر سایرین تصمیمگیری کند؛ عمل او فضولی است.[۳]
اگر یکی از دو مدیر، که میتواند بهطور مستقل، امور شرکت را اداره نماید؛ راجع به موضوعی، اقدام نماید؛ و سپس شریک دیگر نیز، در رابطه با همان امر واحد، اقدام دیگری را روا دارد؛ دراینصورت تصمیم کسی مقدم است که زودتر، اقدام نموده باشد.[۴][۵]
مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که روابط شرکا در شرکت مدنی، مبتنی بر وکالت متقابل است. و اگر ترتیب خاصی برای اداره شرکت پیشبینی نشده باشد؛ همه آنان میتوانند در این امر دخالت نمایند.[۶]
در فرض استقلال مدیران، هر شریک میتواند بهطور مستقل تصمیمگیری نموده؛ و آن را اجرا نماید. و تصمیمهایی که سایر شرکا، بعد از او اتخاذ مینمایند؛ معتبر نیست. و در فرضی که دو شریک، در زمان واحد، اقدام به اتخاذ تصمیم متعارض مینمایند؛ چاره ای جز اعلام بطلان عمل حقوقی هر دوی آنها باقی نمیماند.[۷]
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326524
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592672
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767196
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767196
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 96684
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516836
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2880800