ماده ۶۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر بر [[مستعیر]] شرط [[ضمان]] منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود. | '''ماده ۶۴۳ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] شرط [[ضمان]] منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۴۲
ماده ۶۴۳ قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
مستندات فقهی
اطلاق نصوص این حکم را تایید می کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده "المومنون عمد شروطهم" نیز این شرط را نافذ میداند.[۱]
مصادیق و نمونه ها
- مستعیر لباسی را از معیر به عاریه گرفته است، آنگاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده. حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.[۲]
منابع
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091372
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238000