ماده ۹۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 955 قانون مدنی را به ماده ۹۵۵ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقررات این قانون در مورد کلیه‌ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است. | مقررات این قانون در مورد کلیه‌ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف بما سبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چراکه موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب مجلس نیز، معتبر بوده و در دادگاه ها مبنای صدور رأی قرار می گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062784|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف بماسبق کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف بما سبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چراکه موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب مجلس نیز، معتبر بوده و در دادگاه ها مبنای صدور رأی قرار می گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062784|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف بماسبق کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974696|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۴
مقررات این قانون در مورد کلیه‌ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف بما سبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چراکه موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب مجلس نیز، معتبر بوده و در دادگاه ها مبنای صدور رأی قرار می گرفته است. [۱] و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف بماسبق کرده است. [۲]
پیش از تصویب قانون مدنی، قضات محاکم، در دعاوی راجع به معاملات، مطابق با احکام فقه شیعه، حکم صادر می نمودند؛ و دولت نیز، آن احکام را اجرا می نمود. به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، عطف بماسبق نموده است. [۳]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062784
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974696
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208952