ماده ۹۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورت نبودن هیچ [[وارث]] دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام [[ترکه]] زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه‌ شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|۸۶۶]] خواهد بود.
در صورت نبودن هیچ [[وارث]] دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام [[ترکه]] زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه‌ شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع [[ماده ۸۶۶ قانون مدنی|۸۶۶]] خواهد بود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجودنداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071000|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجودنداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071000|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۲۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۵

در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفات خود را می‌برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه‌ شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ۸۶۶ خواهد بود.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در دین مسیحیت، چنانچه به غیر از زن، هیچ وارث دیگری، برای متوفی وجودنداشته باشد؛ تمام ترکه به زوجه می رسد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورتیکه متوفی، دارای برادر کافر و زوج باشد؛ نصف ترکه به زوج رسیده؛ و درصورتیکه برادر متوفی، حاضر به قبول اسلام نشود؛ نیم دیگر از ماترک نیز، به زوج میت، رد می گردد. [۲]

وراثت به موجب سبب، به دو صورت امکانپذیر است: یکی سبب به صورت عام، و دیگری سبب به صورت خاص، سبب به صورت عام، نظیر ارث بری زوج از زوجه، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، و سبب به صورت خاص، مربوط به زمانی است که زوجه، غیر از زوج، وارث دیگری نداشته، و مازاد بر سهم زوج، به او رد می گردد. [۳]

سوابق فقهی

چنانچه متوفی، وارث دیگری به غیر از زوجه نداشته باشد؛ دراینصورت ربع مالف به زوجه رسیده؛ و مابقی آن، متعلق به امام است؛ که در دوران غیبت، در اختیار فقیه جامع الشرایط قرارمی گیرد. [۴]

رویه های قضایی

کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری شازند، در فرض فقدان هیچ وارثی به جز از زوجه متوفی، مازاد بر فرض زوجه را، پس از گذشت 10 سال از تاریخ تحریر ترکه، و پیدانشدن وارث دیگری در این مدت، متعلق به خزانه دولت دانسته است. [۵]

شورای عالی ثبت، در تاریخ 15/12/1342، درفرض منحصر بودن وارث متوفی به زوجه وی، عملیات اجرایی نسبت به مازاد بر ربع ترکه را، که در حکم اموال بلاوارث بوده؛ به دلیل عدم ابلاغ اجراییه به دادستان، که حافظ آن اموال است؛ معتبر ندانسته است. [۶]

منابع

  1. عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3071000
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208796
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 197956
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 55404
  5. مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654668
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. آرای شورای عالی ثبت و شرح آن. چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3149452