ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه‌ی مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده‌ی دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.
مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه‌ی مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده‌ی دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نظامات یعنی بخشنامه و مقررات وزارتخانه و مقامات صالحه، که به صورت آیین نامه و تصویب نامه و قانون، نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
نظامات یعنی بخشنامه و مقررات وزارتخانه و مقامات صالحه، که به صورت آیین نامه و تصویب نامه و قانون، نباشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۲۴: خط ۲۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:اسناد سجل احوال]]
[[رده:اسناد سجل احوال]]

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۲

مأمورین قونسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه‌ی مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده‌ی دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

نظامات یعنی بخشنامه و مقررات وزارتخانه و مقامات صالحه، که به صورت آیین نامه و تصویب نامه و قانون، نباشد. [۱]

به مأموری که به طور رسمی، به ثبت وقایع چهارگانه در دفاتر مخصوص بپردازد؛ نماینده ثبت احوال گویند. [۲]

به نماینده اداری یک دولت در کشوری دیگر، که به حمایت از حقوق اتباع خود می پردازد؛ قنسول گویند. [۳]

پیشینه

در انگلیس، برخلاف قاعده محل وقوع عقد، ازدواج اتباع آن دولت در کشور خارجی، نزد کنسول انگلیس اجراگردیده؛ و تابع قانون دولت متبوع زوجین، خواهدبود. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون محل وقوع عقد، درمورد تشریفات نکاح، بنا به برخی دلایل، با محدودیت هایی، ازجمله ضرورت حاکمیت دولت متبوع زوجین بر ازدواج آنان؛ مواجه می گردد. [۵]

باتوجه به اینکه اداره آمار، در خارج از کشور، فاقد تشکیلات است؛ لذا مأموران کنسولی ایران، در کشور خارجی، برابر با آیین نامه و ضوابط مخصوص، وظایف دایره سجل احوال را، انجام می دهند. [۶]

ازدواج و طلاق و رجوع اتباع ایرانی، در خارج از کشور، توسط مأموران کنسولی ایران، ثبت می شود. [۷]

صدور شناسنامه در خارج از کشور، توسط مأموران کنسولی ایران، صورت می پذیرد. [۸]

مأمورین کنسولی ایران، در خارج از کشور، فقط به ثبت ازدواج زوجینی می پردازند که هر دوی آنان، ایرانی باشند؛ نه اینکه یکی از آنان ایرانی، و دیگری، تبعه یک دولت خارجی باشد. [۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344344
  2. محمد عظیمی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اشخاص). چاپ 1. حیدری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1161920
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339896
  4. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602080
  5. محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602080
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 690464
  7. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125568
  8. عباس میرشکاری. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5451804
  9. نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1512588