ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. | عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عاقد یعنی طرف عقد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86844|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> | عاقد یعنی طرف عقد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=86844|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> |
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۳
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
توضیح واژگان
عاقد یعنی طرف عقد. [۱]
پیشینه
به موجب قانون حمایت خانواده 1353، چنانچه عاقد، زوج، و یا وکیل زوجین بود، باید از حداقل 20 سال سن، برخوردار می بوده است. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
رضای غیررشید، در انعقاد نکاح نافذ است؛ نه در تعیین مهریه. [۳]
نکاح در حال شوخی، دلالت بر قصد نتیجه نداشته؛ و باطل است. [۴]
نکاح هازل و مست، به دلیل فقدان قصد، باطل است. [۵]
برخی از حقوقدانان، رشد را در ازدواج، لازم ندانسته؛ و برخی دیگر به تبعیت از فقهای امامیه، نظری مخالف ارائه داده اند. [۶]
نکاح مجنون باطل بوده، و با اجازه ولی، تنفیذ نمی گردد؛ مگراینکه ولی قهری، با استفاده از اختیارات خود، دیوانه را به نکاح دیگری درآورد. [۷]
مجنون به دلیل فقدان اراده، حق انشای نکاح را ندارد؛ ولی غیررشید که فاقد اراده نیست؛ می تواند ازدواج نماید.[۸]
فقدان قصد، از مبطلات نکاح است. [۹]
قصد لفظ، و دانستن معنای لفظ، برای انعقاد نکاح کافی نیست، بلکه عاقد باید، نتیجه را هم قصد کند. [۱۰]
برخی از حقوقدان، نکاح غیررشید را، همچون بیع او غیرنافذ محسوب نموده؛ و نفوذ آن را، منوط به اجازه ولی دانسته اند. [۱۱]
سوابق فقهی
نکاح در حال مستی، باطل است. [۱۲]
نکاح نابالغ، صحیح نیست. [۱۳]
بلوغ و عقل و قصد؛ در ازدواج شرط است. [۱۴]
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86844
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35052
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214852
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86136
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180724
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226516
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 69 بهار 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 765800
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. قواعد فقهیه (جلد دوم). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 370508
- ↑ .
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35068
- ↑ .
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14296