ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اشخاص; +رده:حجر و قیمومت; +رده:نصب قیم و ترتیب آن using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمهی شرع برای او قیم معین گردید مدعیالعموم میتواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است. | '''ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی''': همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمهی شرع برای او قیم معین گردید مدعیالعموم میتواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۴
ماده ۱۲۲۵ قانون مدنی: همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمهی شرع برای او قیم معین گردید مدعیالعموم میتواند حجر آن را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنبسه عمده واقع گردد الزامی است.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به حجری که تحقق آن، منوط به صدور حکم دادگاه باشد؛ حجر به حکم گویند. [۱]
حکم دادگاه به تحقق حجر، به سبب وجود یکی از موجبات حجر در شخص را، حکم حجر گویند. [۲]
به شخص غیررشید، که هنوز حکم حجر او، صادر نگردیده باشد؛ سفیه مهمل گویند. [۳]
به حکم ابداء، حکم اعلامی گویند. [۴]
به شخص غیررشید، که حکم حجر او صادر گردیده؛ سفیه محجور گویند. [۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل وضع این ماده را، می توان نگرانی قانونگذار از معامله اشخاص جاهل به حجر مجنون یا سفیه با آنان دانست. لیکن در مواردی، اعلان حجر را اختیاری، در موارد مهمتر، الزامی دانسته است. [۶] و اعلان حجر در مواردی که محجور، از تمکن مالی، برخوردارنبوده؛ و چندان اهل معامله نیست؛ اختیاری می باشد. [۷] [۸] و مقصود قانونگذار از وضع این ماده را، می توان عبارت از آگاهی عموم جامعه از حجر شخص، و امتناع آنان از با معامله با محجور، و دوری از مشکلات ناشی از چنین قراردادهایی دانست. [۹]
سوابق فقهی
اعلام حجر سفیه به دیگران، مستحب است تا آنها، از معامله با سفیه، و یا سپردن اموال خود به وی، دوری گزینند. [۱۰]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، با توجه به اینکه ممکن است حکم حجر، اعلان گردد؛ بهتر است که قطعیت هم یافته باشد. [۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327980
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329320
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333260
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333256
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506252
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213508
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213500
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253388
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3458572
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223208