ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی

ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی: اصلاحی 14/8/1370

در مورد مجانین، دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله‌ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه‌ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به حجری که به موجب قانون، و بدون نیاز به رأی دادگاه، تعیین گردد؛ حجر قانونی می گویند.

حجری که به موجب حکم دادگاه، و با تقاضای اشخاص، اعلام می گردد را، حجر قضایی گویند.

پیشینه

تفاوت حکم این ماده، با قبل از اصلاح آن توسط مجلس شورای اسلامی، مربوط به مفهوم مفاد ماده نمی باشد؛ بلکه تنها برخی اصطلاحات، تغییر نموده؛ و جای خود را، به معنای امروزی خود داده است.

پزشکی قانونی، باید جهات و دلایل حجر را، به وضوح و عاری از هر گونه ابهام، در گزارش خود منعکس نماید؛ تا دادگاه در رابطه با امور محوله قانونی، بتواند تصمیم مقتضی و مناسب را، اتخاذ نماید. البته مقتضی است دادستان نیز، که متولی بسیاری از امور مربوط به محجورین است؛ باید از نوع حجر و عواقب آن، باخبر گردد. هر نوع اختلال روانی را، نمی توان حمل بر جنون و سفه نمود. تصریح متخصصین پزشکی قانونی به جنون یا عدم رشد شخص، دلالت بر انطباق نظر آنان با موازین فقهی ندارد؛ و آنچه مرجح است؛ ملاک های موردنظر فقه است؛ که باید توسط مقامات قضایی تصمیم گیرنده؛ در تطبیق با نظر پزشک، لحاظ گردد.

اداره سرپرستی، در رابطه با عدم رشد، از مطلعین محلی، و نیز خود شخص مظنون به سفه، تحقیقات لازم را به عمل آورده؛ و درصورت ضرورت، نظر پزشک متخصص را نیز، کسب می نماید؛ و پس از حصول اطمینان از حجر او، سایر اقدامات قانونی، در رابطه با صدور حکم عدم رشد، و تعیین قیم برای محجور را، انجام می دهد.

دادستان، قبل از رسیدگی به موضوع نصب قیم، ابتدا باید نسبت به حجر شخص موردنظر، علم پیدا کند.

سوابق فقهی

جهت اثبات عدم اهلیت، حکم قاضی شرط است. و جهت اثبات سفاهت، حکم محکمه شرط است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 656 مورخه 19/2/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، نظرات پزشکی قانون، در رابطه با موارد حجر، درصورتی معتبر است که مخالف با اوضاع و احوال مسلم قضیه نبوده؛ و یا بی اعتباری آن، محرز نباشد. گواهی پزشکی قانونی، که درواقع، نظریه کارشناسی است؛ طریقیت دارد نه موضوعیت.

به موجب رأی اصراری شماره 1143 مورخه 29/5/1318 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،تصمیم دادگاه، در رابطه با اظهارنظر پیرامون ابتلای شخص به جنون یا سفه، حکم بوده؛ و از قابلیت تجدیدنظر بر خوردار است.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، مراجعه مستقیم اشخاص به دادگاه، جهت اثبات حجر و نصب قیم، فاقد اشکال بوده؛ و دادگاه پرونده را جهت تحقیق پیرامون حجر شخص مورد نظر، و پیشنهاد قیم برای وی، به دادستان ارجاع می نماید.